هیئت تشخیص اداره کار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
هیئت تشخیص اداره کار یکی از نهاد‌های قوه مجریه است. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین
کارفرما و
کارگر یا
کارآموز که ناشی از اجرای
قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، درصورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی در دو مرحله
بدوی و
تجدید‌نظر صورت می‌گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف می‌باشد و منوط به ارائه
دادخواست است که باید حاوی موارد زیر باشد:
۱) نـام، نـام خـانـوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع
شغل و میزان و سابقه کار در کارگاه؛
۲) نام، نام خانوادگی و اقامتگاه
خوانده؛
۳) موضوع
شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد؛
۴)
امضاء یا اثر انگشت خواهان.
دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تحویل و با قید تاریخ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد و وقت رسیدگی به طرفین
ابلاغ شود.
طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
۱) یک نفر نماینده
وزارت کار و اجتماعی؛
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان؛
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور
خواهان، خوانده یا نمایندگان آن‌ها در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثر انگشت آن‌ها می‌رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان
مُزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرما است. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰).
در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهارنظر می‌نماید مرجع مذکور درصورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد نمود چنان‌چه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذی‌نفع اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به‌منزله صرف‌نظر کردن ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی‌المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. درصورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود.
رای هیات شامل موارد زیر می‌باشد:
۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای؛
۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آن‌ها؛
۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل راجع‌به هر یک از آن‌ها؛
۴)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته؛
۵)قابل
اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنان‌چه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورت‌جلسه درج و به امضای طرفین می‌رساند. سازش‌نامه فوق نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها
نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. حال چنان‌چه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می‌نماید و درغیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و طبق نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنابه نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند.
پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت ۱۵ روز می توانند اعتراض خود را به‌صورت کتبی تحویل دهند، هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می‌کند. این رأی قطعی بوده، اما قابل اعتراض در
دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست، مگر این‌که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «موانع اصل آزادی قراردادها»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۳/۱۱/۱۰. منابع :
۱-عراقی، سید عزت ا...؛ حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶،چاپ هفتم، ص۲۰.
۲- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایت، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۸۱، ص۱۲۰-۱۶۰.
۳-قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
