• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کلید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: مُخَدَّرَه


مُخَدَّرَه مقابل بَرَزَه، به زن پرده‌نشین گفته می‌شود.
از احکام آن در باب‌های قضاء، شهادات و حدود سخن گفته‌اند.


مخدّره، مقابل بَرَزَه به زنی اطلاق می‌شود که جز برای امری ضرور از منزل خارج نمی‌شود و با نامحرمان معاشرت ندارد.
[۱] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۶.
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۸.

برخی گفته‌اند: خروج از منزل برای حضور در مجلس سوگواری بستگان و دیدار با آنان و نیز رفتن به حج و زیارت مشاهد مشرفه در بعضی اوقات، زن را از عنوان مخدّره بودن خارج نمی‌کند؛ لیکن کثرت آن، همچون زیاد رفتن به بازار برای خرید و فروش یا تهیه نیازمندی‌های روزانه، همچون نان، زن را از عنوان مخدّره بودن خارج می‌کند.
[۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۶.
[۴] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۸۱.
[۵] آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۶۴.

برخی گفته‌اند: مخدّره زنی است که برای تامین نیازمندی‌هایش از منزل بیرون نمی‌رود؛ بلکه دیگری آنها را برای وی تهیه می‌کند.
[۶] شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.


احکام مخدره در باب‌هایی از فقه بیان شده است.

۲.۱ - قضاء و حدود

هرگاه کسی علیه مخدّره در دادگاه اقامه دعوا کند، قاضی مخدّره را مکلف به حضور در دادگاه نمی‌کند؛ بلکه فردی مطمئن را به خانه او می‌فرستد تا میان وی و مدعی حکم کند یا از مخدره می‌خواهد وکیل خود را به دادگاه بفرستد و در صورت نیاز به قسم دادن او، کسی را به خانه‌اش می‌فرستد تا او را قسم دهد؛
[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۸.
چنان‌که در صورت ثبوت حد برای او، این حد در خانه‌اش بر وی جاری می‌شود.
[۸] شیخ طوسی، المبسوط، ج٥، ص۲۶۰.

تغلیظ در قسم دادن به لحاظ مکان، بر حاکم مستحب است، مانند قسم دادن در مسجد یا مشاهد مشرفه. آیا این حکم درباره مخدره نیز جاری است و بر قاضی مستحب است او را در مکانی شریف قسم دهد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۹] شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۲۰۴.
[۱۰] قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۵۶۵.
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.


۲.۲ - شهادات

به تصریح برخی، چنانچه زوج، مدعی جنون (از عیوب مجوز فسخ نکاح) همسر مخدّره‌اش باشد، شهادت زنان در اثبات جنون وی پذیرفته است.
[۱۲] شیخ طوسی، الرسائل العشر، ص۳۰۲.


۱. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۶.
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۸.
۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۲۶.
۴. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۸۱.
۵. ↑ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۶۴.
۶. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.
۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۳۸.
۸. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج٥، ص۲۶۰.
۹. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۸، ص۲۰۴.
۱۰. ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۵۶۵.
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳۰.
۱۲. ↑ شیخ طوسی، الرسائل العشر، ص۳۰۲.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۵۷۸.



جعبه ابزار