کلید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محارَبَه: سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم.
محاربه بر حسب لغت از ریشه حرب، مصدر باب مفاعله به معنای مقاتله (جنگیدن با یکدیگر) و در اصطلاح عبارت است از کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم و ایجاد اختلال در امنیت عمومی و فساد در زمین. بنابر این، محارب کسی را گویند که به قصد ترساندن مردم و فساد کردن در زمین سلاح میکشد. از مصادیق روشن آن، راهزنانی‌اند که بر روی مردم سلاح میکشند و امنیت راهها را سلب میکنند و اموال و داراییهای آنان را به یغما می‌برند.
عنوان محاربه به معنای یاد شده بـر گرفته از قرآن کریم است
و از احکام آن در باب حدود سخن گفته‌اند.
حکم تکلیفی: محاربه از گناهان کبیره است
که خدای تعالی در قرآن کریم مرتکب آن را به خواری در دنیا و عذاب عظیم در آخرت تهدید کرده است.
شرایط: در تحقق محاربه اموری دخیل است که عبارت‌اند از:
۱. کشیدن سلاح: بسیاری در تعریف محاربه، تجرید یا تشهیر (کشیدن) سلاح بر روی مردم را ذکر کرده‌اند.
برخی، حمل کردن سلاح را نیز به آن افزوده‌اند.
به تصریح جمعی، تفاوتی میان انواع اسلحه سرد و گرم نیست و شامل هر آنچه انسان با آن میجنگد و یورش می‌برد، حتی عصا و سنگ میشود؛
بلکه برخی، اخاذی و زورگیری را نیز مصداق محاربه دانسته‌اند.
۲. قصد ترساندن به انگیزه فساد: اگر کشیدن سلاح برای دفاع، آزمایش، شوخی و مانند آن باشد محاربه تحقق نمی‌یابد؛ هر چند موجب خوف و وحشت دیگران شود. از آن سو، محاربه با سلاح کشیدن به قصد ترساندن محقق میشود؛ هر چند کسی نترسد یا مالی گرفته نشود. بنابر این، ملاک در محاربه، قصد ترساندن مردم به انگیزه افساد در زمین است.
اگر کسی که به قصد ترساندن مردم، سلاح میکشد، ناتوان باشد؛ در حدی که مردم از او نترسند، آیا چنین فردی محارب به شمار می‌رود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بسیاری، قصد ترساندن را در تحقق محاربه کافی دانسته‌اند.
برخی نیز در تحقق محاربه در چنین فرضی اشکال و تردید کرده‌اند؛
بلکه بعضی، شخص ناتوانی را که بر حسب عادت و متعارف مردم از او نمی‌ترسند، از عنوان محاربه خارج دانسته‌اند.
۳. اهل ریبه بودن: آیا در تحقق محاربه، اهل شر و فساد بودن لازم است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. بنابر قول نخست، کسی که به قصد ترساندن مردم سلاح میکشد، در صورتی که سابقه شرارت و فساد نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود؛ لیکن بنابر قول دوم، چنین کسی محارب است، هر چند اهل صلاح باشد. اکثر قائل به قول دوم‌اند.
برخی قول نخست را برگزیده‌اند.
۴. مرد بودن: از برخی قدما شرط مرد بودن در تحقق محاربه نقل شده است؛
لیکن مشهور، آن را نپذیرفته و در تحقق محاربه و جریان احکام آن، تفاوتی میان مرد و زن قائل نشده‌اند.
۵. مکلف بودن: از دیگر امور معتبر در تحقق محاربه، مکلف بودن است. بنابر این، حد محارب بر کودک و دیوانه جاری نمی‌شود.
۶. مباشرت در انجام دادن عمل: احکام محارب تنها بر کسی جاری میشود که خود به قصد ترساندن و افساد در زمین، سلاح میکشد، نه کسی که معاونت در سلاح کشیدن دارد، بدون آنکه مباشرت مستقیم در آن داشته باشد، مانند دیده بانی یا نگهبانی اموال گرفته شده از مردم. البته این فرد از سوی حاکم
شرع تعزیر میشود.
زمان و مکان محاربه: احکام محارب بر هر کسی که باهدف ترساندن مردم سلاح بکشد، بار میشود؛ خواه این کار در خشکی صورت گیرد یا در دریا؛ در آبادی باشد یا صحرا؛ در شب باشد یا روز؛
لیکن در اینکه احکام محارب تنها بـر کسی که در بلاد اسلامی مرتکب محاربه گردد، جاری میشود یا شامل غیر بلاد اسلامی نیز میگردد، مسئله اختلافی است. بنابر قول دوم، هر فردی که به قصد ترساندن کسی یا کسانی که ترساندنشان حرام است، سلاح بکشد، محارب بـه شمار می‌رود؛ خواه این کار را در بلاد اسلامی مرتکب شود یا در بلاد کفر؛
بر خلاف قول نخست که بر مرتکب شونده عمل محاربه در بلاد کفر، احکام محاربه جاری نمی‌شود.
راههای اثبات محاربه: محاربه از دو راه اثبات میشود:
۱. اقرار: با اقرار شخص به عمل محاربه، محاربه ثابت میشود. در ترتب حکم، یک بار اقرار کفایت میکند.
برخی در هر حدی که با گواهی دو عادل ثابت میشود، دو بار اقرار را لازم دانسته‌اند.
۲. گواهی دو مرد عادل: بنابر این، محاربه با شهادت زنان؛ خواه به تنهایی یا به ضمیمه مردان، ثابت نمی‌شود.
کیفر محارب: در فقه به تبع قرآن کریم، چهار کیفر برای محارب ذکر شده است که عبارت‌اند از کشتن، به دار آویختن (صَلْب)، بریدن یک دست و یک پا به عکس یکدیگر (دست راست و پای چپ) و تبعید.
در اصل ثبوت چهار نوع کیفر یاد شده اختلافی نیست؛ لیکن در اینکه این چهار کیفر به گونه تخییر است و حاکم شرع میان انتخاب هر یک از آنها مخیر میباشد یا به گونه ترتیب، مسئله اختلافی است. جمعی از قدما و بسیاری از متاخران، قول نخست را برگزیده‌اند.
این قول به اکثر متاخران نسبت داده شده است.
جمعی دیگر از قدما و متاخران قائل به قول دوم شده‌اند.
بنابر قول دوم در چگونگی ترتیب، دیدگاهها مختلف است که به برخی اشاره میشود.
۱. اگر محارب کسی را بکشد، با وجود شرایط قصاص، به جهت قصاص کشته میشود و چنانچه ولی مقتول عفو کند، حاکم او را به جهت حد میکشد.
اگر محارب علاوه بر کشتن، اخاذی هم بکند، عین مال یا بدل آن از او گرفته میشود، سپس دست راست و پای چپ او قطع و پس از آن کشته و به دار آویخته میشود، و اگر تنها اخاذی کند و کسی را نکشد، مال از او باز ستانده، دست راست و پای چپش قطع، سپس تبعید میشود، و اگر کسی را مجروح سازد ولی مالی بر ندارد، با امکان قصاص، قصاص میشود و با عدم امکان، دیه یا ارش گرفته، سپس تبعید میگردد، و اگر تنها سلاح بکشد و بترساند، تبعید میشود.
۲. چنانچه کسی را بکشد، کشته میشود و اگر علاوه بر کشتن، اخاذی کند، کشته و به دار آویخته میشود و اگر تنها اخاذی کند، دست راست و پای چپش قطع و پس از آن تبعید میگردد، و اگر تنها ایجاد رعب کند، تبعید میشود.
اگر قتل برای تصاحب مال مقتول صورت گیرد، محارب، حتی در صورت عفو ولی مقتول کشته میشود؛ لیکن چنانچه برای برداشتن مال نباشد، ولی مقتول میتواند محارب را عفو کند؛ خواه بدون گرفتن مالی از او یا در ازای گرفتن مال.
۳. چنانچه محارب مرتکب جنایتی شده باشد، نه عفو او جایز است و نه مصالحه با او به مالی؛ اما اگر مرتکب جنایتی نشده و تنها ترسانده باشد، تبعید میشود، و اگر تنها اخاذی کرده باشد، دست راست و پای چپش قطع و پس از آن، تبعید میگردد، و اگر کسی را کشته و غرضش از کشیدن سلاح، کشتن او بوده است، ولی مقتول میان قصاص و عفو و گرفتن دیه مخیّر است؛ اما اگر غرضش اخاذی از مقتول بوده، کشته و پس از آن به دار آویخته میشود، و اگر دست کسی را قطع کند و مالی بر ندارد، دستش قطع، سپس تبعید میشود، و اگر آسیب رساند و دست ببرد و اخاذی کند، ابتدا دست چپ او، در صورتی که دست چپ را بریده باشد، به جهت قصاص قطع میشود، سپس دست راستش برای اخاذی بریده میشود، و اگر دست راست را قطع کرده باشد، دست راستش به جهت قصاص و پای چپش برای اخاذی قطع میگردد.
۴. اگر محارب به قصد ترساندن مردم سلاح برکشد، کیفرش تبعید است، و اگر افزون بر آن، آسیب رساند، ابتدا قصاص، سپس تبعید میشود و اگر سلاح بکشد و اخاذی کند، دست و پایش قطع میشود، و اگر علاوه بر آن، آسیب رساند، حاکم مخیر است او را بکشد و به دار آویزد و یا دست و پایش را قطع کند، و اگر مرتکب قتل شود، لیکن مالی بر ندارد، کشته میشود؛ اما اگر علاوه بر قتل، مـال هـم بردارد، دست راستش به جهت سرقت، قطع و پس از آن، تحویل اولیای مقتول میشود تا مال را از او پس بگیرند، سپس او را بکشند، و اگر اولیای مقتول عفو کنند، حاکم او را میکشد. اولیای مقتول نمیتوانند در ازای عفو او، از وی دیه بگیرند.
کیفر محارب قاتل بنابر قول به تخییر بنابر قول به تخییر، چنانچه محارب کسی را بکشد، آیا در این صورت نیز حاکم میان یکی از چهار کیفر یاد شده مخیر است یا در این فرض، کشتن محارب متعین میباشد. جمعی به طور مطلق، کشتن را متعین دانسته‌اند.
برخی نیز به طور مطلق قائل به تخییر شده، حتی در فرض یاد شده نیز قتل محارب را متعین ندانسته‌اند. البته ولی مقتول، با وجود شرایط قصاص، میتواند قاتل را قصاص کند یا از او دیه بگیرد و یا او را ببخشد. در صورت عفو یا گرفتن دیه، حاکم میان یکی از چهار کیفر، مخیر است.
بسیاری در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر محارب، برای اخاذی مرتکب قتل شده باشد، کشتن او متعین است، حتی اگر ولی مقتول او را ببخشد، و اگر ارتکاب قتل به جهتی دیگر باشد، زمام او در دست ولی مقتول است که او را ببخشد یا از او دیه بگیرد و در هر دو صورت، حاکم در مجازات وی میان یکی از کیفرهای چهارگانه مخیّر است؛
بلکه برخی، وجوب قتل محارب را در فرض کشتن دیگری برای اخاذی از او، اجماعی دانسته‌اند.
چگونگی اجرای کیفر:
الف. به دار آویختن: بنابر قول به تخییر، یکی از کیفرهای چهارگانه محارب، زنده به دار آویختن او است؛ لیکن بنابر قول به ترتیب -چنان که گذشت - ابتدا کشته، سپس به دار آویخته میشود.
محارب مدت سه روز بر چوبه دار می‌ماند، پس از آن پایین آورده میشود و باقی گذاشتن وی بر چوبه دار بیش از سه روز جایز نیست.
اگر محارب زنده به دار آویخته شود و در مدت سه روز بمیرد، پس از پایین آوردن از دار، در صورتی که مسلمان باشد، غسل داده، کفن کرده و پس از اقامه نماز بر او، دفن میشود و بنابر قول به ترتیب، قبل از اقدام به کشتن وی، از او خواسته میشود غسل کند و کفن بپوشد و پس از کشتن و به دار آویختن او، تنها نماز بر وی خوانده و دفن میشود. البته اگر قبل از کشته شدن غسل نکند، پس از پایین آوردن از دار، غسل داده میشود.
برخی گفته‌اند: اگر مقصود از دار آویختن محارب، کشتن او باشد. در این صورت نیز قبل از به دار زدن، امر به غسل میشود و تفاوتی با محاربی که ابتدا کشته، سپس به دار آویخته میشود ندارد.
چنانچه محارب زنده به دار آویخته شود، لیکن در مدت سه روز نمیرد، آیا پس از سه روز کشته میشود یا بر دار می‌ماند تا بمیرد و یا پایین آورده و رها میشود؟ بسیاری، متعرض این فرع نشده‌اند و آنان که متعرض شده‌اند دیدگاهاشان مختلف است. برخی قول نخست
و برخی قول دوم را برگزیده‌اند.
بعضی نیز بر هر دو دیدگاه اشکال کرده‌اند.
ب. قطع دست و پا: بنابر قول به تخییر حاکم میان کیفرهای چهارگانه، قطع دست و یای محارب جایز است؛ هر چند اخاذی نکرده باشد؛ لیکن بنابر قول به ترتیب، در صورتی که مالی بدزدد، دست و پایش قطع میشود. در اینکه در مال به سرقت رفته نصاب (یک چهارم دینار) معتبر است و در کمتر از آن، حد قطع جاری نمی‌شود، یا نصاب معتبر نیست، برخی، به قدر نصاب بودن را معتبر دانسته‌اند؛
لیکن بسیاری آن را معتبر ندانسته‌اند.
در چگونگی قطع، ابتدا دست راست، سپس پای چپ بریده میشود. مستحب است پس از قطع دست راست، خون موضع قطع، بند آورده و پس از آن پا بریده شود و خون آن نیز بند آورده شود.
اگر محارب فاقد یکی از دو عضو باشد، به قطع عضو موجود اکتفا میشود و منتقل به غیر آن نمی‌شود. بنابر این، قطع دست چپ و پای راست جایگزین آن نمیگردد
و اگر فاقد هر دو عضو باشد، برخی گفته‌اند: حکم به غیر آن؛ یعنی پای راست و دست چپ منتقل میشود.
محل قطع دست و پا -به تصریح برخی ـ محل قطع دست و پای دزد است؛ یعنی دست از بن انگشتان غیر شست و یا از محل برآمدگی روی آن بریده میشود.
ج. تبعید: بنابر قول مشهور، مقصود از نفی محارب، تبعید او از شهرش به شهری دیگر است و اینکه به هر شهری که وارد میشود، حاکم به اهالی آن شهر بنویسد که لازم است از همنشینی، داد و ستد و هم غذا شدن با وی خود داری کنند تا وی مجبور شود به شهری دیگر برود و همین گونه مجبور شود از شهری به شهری دیگر برود تا زمانی که توبه کند یا بمیرد
بیشتر فقها زمان تبعید را به یک سال محدود نکرده، بلکه قائل به ادامه آن تا زمان توبه شده‌اند؛
لیکن برخی، مدت آن را یک سال دانسته‌اند.
سقوط حدّ: حدّ محارب با توبه او پیش از دستگیری، ساقط میشود؛ لیکن حقوق مردم همچون قتل، آسیب زدن و اخاذی، با تو به ساقط نمی‌شود؛ چنان که تو به پس از دستگیری موجب سقوط حد نمی‌شود.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۷، ص۵۴۴.
۰:۱۷.
