• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کلید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: نقص عضو


نَقص عضو از واژگان به‌کار رفته در فقه، به معنای فقدان یا نارسایی برخی‌ اندام‌های بدن انسان است.
از آن در باب صلات، تجارت، اجاره، عتق، قصاص، دیات و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - احکام مرتبط
       ۱.۱ - صلات
       ۱.۲ - حج
       ۱.۳ - تجارت
       ۱.۴ - اجاره
       ۱.۵ - عتق
       ۱.۶ - قصاص
       ۱.۷ - دیات
       ۱.۸ - دیگر احکام
۲ - پانویس
۳ - منبع

احکام نقص عضو در باب‌هایی از فقه بیان شده است.

۱.۱ - صلات

چنانچه مکلف بر اثر نقص عضو قادر به انجام دادن بعض ارکان یا افعال واجب نماز نباشد، آیا می‌تواند عهده‌دار امامت اشخاص سالم باشد؟ مسئله محل اختلاف است. برخی امامت ناتوان از به جا آوردن بعض ارکان، همچون رکوع و سجود را برای اشخاص سالم و قادر بر انجام دادن آن، صحیح ندانسته‌اند، همچنین اگر مقدورِ امام و ماموم مختلف باشد، مانند اینکه امام قادر بر رکوع و عاجز از سجود و ماموم به عکس آن باشد، در این صورت نیز امامت یکی برای دیگری جایز نیست.
[۱] علامه حلی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۴۵.    
[۲] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۸۹-۲۹۰.    
[۳] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۳۱۹.    
[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۷، ص۳۵۶ – ۳۵۸.    

برخی حکم یاد شده (عدم جواز امامت) را به ناتوان از به جا آوردن افعال واجب غیر رکنی نیز تعمیم داده و گفته‌اند: کسی که از به جا آوردن افعال واجب نماز ناتوان است، نمی‌تواند برای اشخاص سالم و قادر بر آن افعال امامت کند.
[۵] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۱۵۴.    
[۶] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۱۱۵.    
[۷] کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (الصلاة)، ص٣٠١.    
[۸] صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج۱، ص٩٠-۹۱.
[۹] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۱۱۷.    
[۱۰] بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۲، ص۲۹۲.
این قول به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است؛
[۱۱] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج١١، ص٢٢٩.    
لیکن برخی در حکم فوق اشکال کرده و مدعی عدم وجود دلیلی بر عـدم جـواز امامت ناتوان از به جا آوردن افعال نماز، حتی ارکان آن شده‌اند،
[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۸ - ۳۲۹.    
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۹۱ - ۳۹۲.    
[۱۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۹۳.    
مگر آنچه به دلیل خاص استثنا شده باشد، مانند امامت نشسته برای ایستاده بنابر قول مشهور و لال برای غیرِ لال که صحیح و جایز نیست.
[۱۵] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۴.    
[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    

چنانچه ناقص العضو قادر به انجام دادن افعال نماز باشد، مانند نابینا و ناشنوا، به تصریح برخی امامت وی برای افراد سالم مکروه است.
[۱۷] سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۱۵۸.    
[۱۸] ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۱۴۳ - ۱۴۴.    
[۱۹] ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۸۸.    

برخی گفته‌اند: امامت کسی که هر دو پایش قطع شده برای اشخاص سالم جایز نیست؛ لیکن امامت کسی که یک پا یا دو دستش و یا هر سه قطع شده، جایز می‌باشد.
[۲۰] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۹۰.    
[۲۱] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۹۸.    
برخی نیز امامت شخص فلج را برای اشخاص سالم جایز ندانسته‌اند؛
[۲۲] شیخ صدوق، المقنع، ص۱۱۶ - ۱۱۷.    
[۲۳] علامه حلی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۶.    
لیکن بنابر قول مشهور، امامت وی در صورت توانایی بر انجام دادن افعال واجب نماز مکروه است.
[۲۴] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۱۱۵.    
[۲۵] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۲۲۹.    

از مصادیق سفر حرام که نماز در آن باید تمام خوانده شود، سفری است که ضرری مهم همچون نقص عضو در پی داشته باشد.
[۲۶] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۶۹۵.    


۱.۲ - حج

از شرایط وجوب حج بر مکلّف، توانایی بدنی وی برای گزاردن مناسک حج است؛ از این‌رو، چنانچه به سبب نقص عضو قادر بر انجام دادن حج نباشد، حج بر او واجب نمی‌شود.
[۲۷] نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۱، ص۶۴.    

از شرایط قربانی در حج، تام بودن آن است؛ از این‌رو، قربانی معیوب و ناقص العضو کفایت نمی‌کند.
[۲۸] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۶۰.    
[۲۹] شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۴۳۷.    


۱.۳ - تجارت

داد و ستد با شخص مبتلا به آفت و نقص بدنی، همچون لالی و نابینایی مکروه است.
[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۷.    


۱.۴ - اجاره

پرشکی که هنگام درمان بیمار سبب نقص عضو وی شده، ضامن است؛ هرچند بنابر قول مشهور، کوتاهی نکرده و از سوی بیمار یا ولی او در درمان اذن داشته باشد، مگر آنکه بیمار یا ولی او، ذمه پزشک را از تلف احتمالی بیمار یا نقص عضو او بَریّ کرده باشد، که در این صورت، بنابر مشهور، پزشک ضامن نخواهد بود.
[۳۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴-۴۶.
[۳۲] فقه الشیعة (الاجارة)، ص۴۶۹ – ۴۷۶.


۱.۵ - عتق

آزاد کردن برده ناقص الخلقه به عنوان کفاره جایز است، مگر نقص‌هایی که از اسباب قهری آزادی برده به شمار می‌رود، مانند کوری و زمین‌گیری که آزاد کردن این قسم برده به عنوان کفاره کافی نیست.
[۳۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴.


۱.۶ - قصاص

در جنایت عمدی منجر به نقص عضو قصاص ثابت است.

۱.۷ - دیات

در جنایت غیر عمدی منجر به نقص عضو دیه ثابت است و دیه آن بر حسب آن عضو و میزان نقص پدید آمده در آن عضو متفاوت است.

۱.۸ - دیگر احکام

آیا قطع عضو بدنی برای پیوند زدن به بدنی دیگر جایز است یا نه؟ در مسئله تفاصیل و نیز اختلافاتی وجود دارد.
بستن لوله‌ها در مردان و زنان و هر اقدامی دیگر که منجر به عقیم شدن دائمی فرد گردد، از این جهت که مصداق نقص عضو می‌باشد، جز در حال ضرورت جایز نیست.
[۳۴] خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۲، ۲۸۴.
[۳۵] خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۵.
[۳۶] خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۹.
[۳۷] مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳ .
[۳۸] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۵۸.

سقط جنین ناقص الخلقه، حتی قبل از دمیده شدن روح در آن، جایز نیست.
[۳۹] خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۹۴۵.
[۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۶۳.


۱. ↑ علامه حلی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۴۵.    
۲. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۸۹-۲۹۰.    
۳. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۱، ص۳۱۹.    
۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۱۷، ص۳۵۶ – ۳۵۸.    
۵. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۱، ص۱۵۴.    
۶. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۱۱۵.    
۷. ↑ کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (الصلاة)، ص٣٠١.    
۸. ↑ صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج۱، ص٩٠-۹۱.
۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۱۱۷.    
۱۰. ↑ بهجت، محمدتقی، استفتائات، ج۲، ص۲۹۲.
۱۱. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج١١، ص٢٢٩.    
۱۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۸ - ۳۲۹.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۹۱ - ۳۹۲.    
۱۴. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۱۹۳.    
۱۵. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۴.    
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۱۷. ↑ سید شریف مرتضی، سیدعلی بن حسین، الانتصار، ص۱۵۸.    
۱۸. ↑ ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم‌الدین، الکافی فی الفقه، ص۱۴۳ - ۱۴۴.    
۱۹. ↑ ابن زهره، سیدحمزه بن علی، غنیة النزوع، ص۸۸.    
۲۰. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۹۰.    
۲۱. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۳، ص۲۹۸.    
۲۲. ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص۱۱۶ - ۱۱۷.    
۲۳. ↑ علامه حلی، نهایة الاحکام، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۶.    
۲۴. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۸۸، ص۱۱۵.    
۲۵. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۲۲۹.    
۲۶. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۶۹۵.    
۲۷. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۱، ص۶۴.    
۲۸. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۶۰.    
۲۹. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ج۱، ص۴۳۷.    
۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۷.    
۳۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۴-۴۶.
۳۲. ↑ فقه الشیعة (الاجارة)، ص۴۶۹ – ۴۷۶.
۳۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۰۴.
۳۴. ↑ خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۲، ۲۸۴.
۳۵. ↑ خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۵.
۳۶. ↑ خمینی، سیدروح الله، استفتائات، ج۳، ص۲۸۹.
۳۷. ↑ مجمع المسائل، ج۲، ص۱۷۳ .
۳۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۵۸.
۳۹. ↑ خمینی، روح‌الله و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۹۴۵.
۴۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج۱، ص۴۶۳.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۸، ص۶۰۲.
۱:۵۸.



جعبه ابزار