ملکیت آنی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت آنی ملکیتی است، به عنوان یک مفهوم کلیدی در فقه و تجارت، به بررسی شرایط و مواردی میپردازد که در آن ملکیت به طور موقت محقق میشود و سپس زایل میگردد.
این مفهوم در موارد مختلفی از جمله عقد، ایقاع و انتقال مالکیت کالا کاربرد دارد.
ملکیت آنی نوعی ملکیت که پس از انتقال مال به مالک، فوری از ملک او خارج میشود.
• در مقابل ملکیت مستقر است.
• در ملکیت آنی، ملکیت یک لحظه محقق و سپس زایل میشود.
• در باب تجارت مورد بحث قرار گرفته است.
گاهی صحت عقد یا ایقاعی متوقف بر ملکیت متعلّق عقد یا ایقاع است؛ در حالی که طرف عقد یـا ایقاع مالک آن نیست، لیکن در شرع مقدس، آن عقد یا ایقاع صحیح دانسته شده است. در این گونه موارد، گفته اند: طرف عقد یا ایقاع، مالک متعلق آن دو به ملکیت آنی میشود و بلافاصله از ملک او خارج میگردد، و نیز در مواردی که ثبوت حكم وضعی، همچون ضمانت، متوقف بر ملکیت است و ضامن مالک نیست، گفته اند: در این موارد ملکیت آنی وجود دارد. (قاعده
لابیع الا فی ملک).
هرگاه کسی کالایی را به دیگری بفروشد و برای خود شرط خیار فسخ معامله در مدتی معین کند؛ سپس در اثنای آن مدت، آن کالا را به شخصی دیگر بفروشد و فسخ معامله نخست با فروختن کالا به دیگری باشد، نه اینکه ابتدا فسخ کند، سپس بفروشد، معامله صحیح است، با آنکه فروشنده قبل از معامله دوم مالک کالا نبوده است؛ در حالی که بیع تنها در ملک صحیح است. در توجیه صحت معامله گفته اند: قبل از معامله دوم و پس از باطل شدن معامله نخست، یک لحظه، کالا به ملک فروشنده منتقل، سپس بيع محقق میشود؛ زیرا بیع تنها در ملک صحیح است.
(قاعده
لابیع الا فی ملک).
در ذیل به نمونه هایی از ملکیت آنی در عقد و ایقاع اشاره میکنیم:
اگر کسی به مالک برده بگوید: «برده ات را از طرف من آزاد کن» و مالک بگوید: «از طرف تو آزاد کردم»، عتق صحیح است، با اینکه عتق تنها در ملک صحیح میباشد و کسی که برده از جانب او آزاد شده، قبل از عتق مالک نبوده است. در بیان صحت عتق گفته‌اند: با گفتن مالک برده «این برده را از طرف تو آزاد کردم»، ملکیت برده یک لحظه به کسی که برده از جانب او آزاد شده، منتقل میشود، سپس (فوری) آزاد میگردد.
و نیز چنانچه کسی برده‌ای را که نمی‌تواند مالک آن گردد، بخرد مانند پدر یا مادر خود، بلافاصله پس از خریدن برده به طور قهری آزاد میشود؛ با اینکه آزادی برده از سوی خریدار، متوقف بر ملکیت او است. در توجیه صحت آزادی چنین برده‌ای گفته‌اند: پس از خرید برده، او برای یک لحظه به ملک خریدار منتقل، سپس آزاد میشود.
چنانچه کالای فروخته شده قبل از تحویل آن به خریدار، تلف شود، بر اساس قاعده تلف قبل از قبض (قاعده تلف قبل از قبض)، تلف از مال فروشنده خواهد بود و او ضامن است و باید خسارت را جبران کند؛ با آنکه کالا پس از فروخته شدن به ملک خریدار منتقل شده است و بر اساس آن باید تلف از جیب خریدار رفته باشد و ضمانی متوجه فروشنده نباشد. در توجیه آن گفته‌اند: قبل از تلف شدن کالا، معامله برهم میخورد و کالا یک لحظه به ملک فروشنده در میآید و در نتیجه تلف از مال او به شمار میرود.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۸، ص ۲۶۰.
