تابعیت 1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعیت در حقوق و در فقه
اسلام مفهومی است که عضویت فرد در جامعه‌ی سیاسی دولت را تعیین می‌کند.
در اسلام معیار تابعیت بر پایه‌ی
ایمان یا
پیمان استوار است و علاوه بر تابعیتِ اصلیِ ناشی از نسب یا انعقاد نطفه، انواعی چون تابعیتِ اکتسابی و تابعیتِ قراردادی نیز شناخته می‌شوند، در حالی که سلب تابعیت برای مسلمان محلِ اعتنا نیست اما در مورد ذمّیانِ قراردادی قابل اعمال است.
تابعيت اصطلاحى است در
حقوق بین‌الملل که عبارت است از عضويت فرد - حقيقى يا حقوقى - در جمعيت تشكيل‌دهنده
دولت، كه بيانگر رابطه‌ی حقوقى، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معين بوده و ثمره‌ی آن بهره‌مندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى
شهروندان آن وجود دارد.
از اين عنوان در بخش
مسائل مستحدثه و نيز باب‌هاى
جهاد،
لقطه و
ارث سخن رفته است.
از منظر اسلام تابعيت بر يكى از دو پایه‌ی ايمان (اسلام) و پيمان استوار است.
از اين رو، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مى‌رود و از حقوق شهروندى بهره‌مند مى‌شود كه يا مسلمان باشد و يا
کتابی يا
اهل کتابی كه با دولت اسلامى
پیمان ذمه بسته است. بنا بر اين از ديدگاه اسلام، مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار ياد شده، تعيين مى‌شود.
در نظام‌هاى حقوقى عرفى براى تعيين تابعيت اصلى فرد، به يكى از دو اصل
نسب و
زادگاه استناد مى‌شود.
در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندک تفاوتى وجود دارد.
فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار مى‌شود؛ به گونه‌اى كه حتى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند، تأثيرى در تابعيت او ندارد.
در نظام‌هاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيت كودک هنگام تولد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودک و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر.
بنابراين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مى‌شود. (اما زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمى‌تواند ملاک تعيين تابعيت اصلى فرد باشد و تنها در حد نشانى از نسب - در جايى كه اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد مى‌شود. بر اين اساس، كودک سرراهى اگر در بخش مسلمان‌نشين سرزمين اسلامى پيدا شود، مسلمان به شمار مى‌رود و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار خواهد بود.)
به تابعيت حاصل پس از انعقاد نطفه يا پس از تولد، تابعيت غير تولدى يا
تابعیت اکتسابی گويند.
اين نوع تابعيت يا ارادى است و يا تبعى:
• اولى، بر پايه ايمان يا پيمان استوار است. بنابراين هر غير مسلمان بالغى كه مسلمان شود يا با دولت اسلامى
قرارداد ذمه امضا كند، از تابعيت دولت اسلامى بهره‌مند مى‌شود.
همچنين هر كتابى واجد شرايط مى‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از
تابعیت قراردادی دولت اسلامى بهره‌مند شود.
• دومى، تابعيتى است كه شخص به تبع اراده و خواست فردى ديگر پيدا مى‌كند.
بنابراين، اگر يكى از والدين اسلام بياورد، كودک نيز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامى به شمار مى‌آيد.
در تابعيت قراردادى علاوه بر فرزندان طرف قرارداد ذمه، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نيز به تابعيت دولت اسلامى درمى‌آيند.
تابعيت مسلمان با تحفظ بر اسلام تغييرپذير نيست؛ اما تابعيت قراردادى با فسخ يا انفساخ قرارداد و يا مسلمان شدن ذمى تغيير مى‌كند.
دولت اسلامى نمى‌تواند از مسلمان سلب تابعيت كند؛ زيرا ايمان مبناى اين تابعيت است؛ ليكن در تابعيت قراردادى اگر طرف قرارداد، آن را نقض كند يا جرمى مرتكب شود كه نقض قرارداد به شمار آيد، دولت اسلامى مى‌تواند از او سلب تابعيت كند.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۸-۴۶۹.
