تابعیت 1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در حقوق بين‌الملل تابعيت عبارت است از عضويت فرد - حقيقى يا حقوقى - در جمعيت تشکيل‌دهنده دولت، كه بيانگر رابطۀ حقوقى، سياسى و معنوى فرد تابع با دولتى معين بوده و ثمرۀ آن بهره‌مندى وى از حقوقى است كه به موجب قوانين كشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد. (۱) از اين عنوان در بخش
مسائل مستحدثه و نيز باب‌هاى
جهاد،
لقطه و
ارث سخن رفته است.
از منظر اسلام تابعيت بر يکی از دو پايۀ
ایمان (
اسلام) و
پیمان استوار است؛ از اين رو، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مى‌رود و از حقوق شهروندى بهره‌مند مى‌شود كه يا مسلمان باشد و يا
کتابی يا
اهل کتابی كه با دولت اسلامى
پیمان ذمه بسته است. بنا بر اين از ديدگاه اسلام، مرز خودى يا بيگانه بودن فرد تنها با يكى از دو معيار ياد شده، تعيين مى‌شود.
در نظام‌هاى
حقوقی عرفی براى تعيين تابعيت اصلى فرد، به يكى از دو اصل نسب و زادگاه استناد مى‌شود. در نظام حقوقى اسلام نيز اين دو اصل با اندك تفاوتى وجود دارد. فردى كه پدر و مادر او يا يكى از آنان هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان باشند، مسلمان محسوب و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار مى‌شود؛ به گونه‌اى كه حتى اگر والدين او بعد از انعقاد نطفه مرتد شوند، تأثيرى در تابعيت او ندارد. (۲)
در نظام‌هاى حقوقى عرفى مبدأ تابعيت كودك هنگام تولد او است ولى در اسلام، مبدأ، زمان انعقاد نطفه كودك و معيار آن انتساب وى به طرف مسلمان است؛ خواه پدر باشد يا مادر.
بنابراين كودكى كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است، مسلمان و شهروند دولت اسلامى محسوب مى‌شود. اما زادگاه، از ديد اسلام اصالتى ندارد و نمى‌تواند ملاى تعيين تابعيت اصلى فرد باشد و تنها در حد نشانى از
نسب - در جايى كه اصل نسب معلوم نباشد - به آن استناد مى‌شود. بر اين اساس، كودك سر راهى اگر در بخش مسلمان‌نشين سرزمين اسلامى پيدا شود، مسلمان به شمار مى‌رود و از تابعيت دولت اسلامى برخوردار خواهد بود. (۴)
به تابعيت حاصل پس از انعقاد نطفه يا پس از تولد، تابعيت غير تولدى يا اكتسابى گويند. اين نوع تابعيت يا ارادى است و يا تبعى.
اولى - بر پايه ايمان يا پيمان استوار است. بنابراين هر غير مسلمان بالغى كه مسلمان شود يا با دولت اسلامى
قرارداد ذمه امضا كند، از تابعيت دولت اسلامى بهره‌مند مى‌شود. (۵)
همچنين هر كتابى واجد شرايط مى‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه از
تابعیت قراردادی دولت اسلامى بهره‌مند شود. (۶)
دومى، تابعيتى است كه شخص به تبع اراده و خواست فردى ديگر پيدا مى‌كند. بنابراين، اگر يكى از والدين اسلام بياورد، كودك نيز به تبع او مسلمان و تابع دولت اسلامى به شمار مى‌آيد. (۷)
در تابعيت قراردادى علاوه بر فرزندان طرف قرارداد ذمه، همسر و ديگر افراد تحت تكفل او نيز به تابعيت دولت اسلامى درمى‌آيند. (۸)
تابعيت مسلمان با تحفظ بر اسلام تغييرپذير نيست؛ اما تابعيت قراردادى با
فسخ يا
انفساخ قرارداد و يا مسلمان شدن ذمى تغيير مى‌كند.
دولت اسلامى نمى‌تواند از مسلمان سلب تابعيت كند؛ زيرا ايمان مبناى اين تابعيت است؛ ليكن در تابعيت قراردادى اگر طرف قرارداد، آن را نقض كند يا جرمى مرتكب شود كه نقض قرارداد به شمار آيد، دولت اسلامى مى‌تواند از او سلب تابعيت كند. (۹ و ۱۰)
منابع
۱ - دانشنامه جهان اسلام ۴/۶.
۲ و ۳ -
جواهر الكلام ۳۹ / ۲۵.
۴ -
همان ۱۸۵/۳۸-۱۸۱.
۵ -
المبسوط ۲۵/۲.
۶ -
فقه الصادق ۵۲/۱۳-۵۰.
۷ -
جواهر الكلام ۱۸۳/۳۸.
۸ -
قواعد الاحكام ۵۰۷/۱.
۹ -
جواهر الكلام ۲۷۱/۲۱-۲۶۵.
۱۰ -
فرهنگ فقه ۳۱۰/۲.
فقه سياسى ۲۸/۱۱.
•
زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۶۸-۴۶۹.
