احکام حکومتی فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احكام حكومتى يا ولايى، اوامر و نواهى رهبر مشروع جامعه اسلامى در موضوعات مرتبط با مصالح عمومى است كه جنبه اجرايى و زمانمند دارند.
اين احكام با فتوا كه كشف حكم ثابت شرعى است و با حكم قضايى كه براى حل نزاع فردى صادر مى‌شود، تفاوت دارند.
مبنای صدور احكام حكومتى، مصلحت عمومى و ضرورت‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه اسلامى است.
اين احكام در برابر
احکام اولیه و
ثانویه قرار مى‌گيرند و به طور موقت براى رفع بن‌بست‌ها و مشكلات اجرايى تشريع مى‌شوند.
عنصر اصلى در مشروعيت آنها «ولايت» و «احراز مصلحت» است كه از لوازم نظريه
ولایت‌فقیه شمرده مى‌شود.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز براى حل معضلات و اختلاف‌ها، جايگاه احكام حكومتى را تثبيت كرده است.
فلسفه این احکام آن است كه رهبر بتواند در شرايط بحرانى، راهكار اجرايى براى حفظ نظام و جلوگيرى از مفاسد ارائه دهد.
اين احكام در حوزه اقتصاد سياسى،
عدالت اجتماعی و ساير مسائل كلان جامعه كاربرد فراوان دارند.
از ديد
فقه سیاسی، احكام حكومتى در كنار احكام اوليه و ثانويه، سومين منبع حقوق اسلامى محسوب مى‌شوند.
اعتبار آنها مبتنى بر ولايت شرعى و مصالح عمومى است و تا زمانى كه مصلحت اقتضا دارد، لازم‌الاجرا خواهند بود.
احكام حكومتى يا ولايى عبارت است از امر و نهي‌اى كه امام (علیه‌السلام) يا نايب ايشان به‌عنوان ولى امر مسلمانان صادر مى‌كند. تفاوت آن با فتوا و حكم قضايى اين است كه فتوا عبارت است از اخبار فقيه از حكم ثابت در شرع مقدس بوده و حكم قضايى عبارت از انشاء حكم جزيى منطبق با احكام شرع براى فيصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد، در حالى كه احكام حكومتى عبارت است از انشاى حكم دربارۀ آن‌چه كه به مصالح عمومى مسلمانان اعم از سياسى، اجتماعى و اقتصادى مربوط مى‌شود.
ولى امر مسلمانان در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب مى‌كند، مى‌تواند در محدوده ولايت‌فقيه جامعه را از بن‌بست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه به وجود آمده نجات بخشد و اولويت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مى‌گويند.
این احکام كه مبين شيوه اجرايى ولايت‌فقيه است، همان تكنيک حقوقى است كه ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام است.
احكام حكومتى در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه است كه امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مى‌شود، در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن‌بست مفاسد، صادر مى‌كند. و بر اساس آن به‌طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست به اجرا در مى‌آيد.
احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند هستند و از نوع دستور العمل‌هاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به‌شمار مى‌آيند. عنصر اصلى در احكام حكومتى دو ركن اساسى است.
• حوزه حكومت، زمامدارى و رهبرى؛
• احراز مصلحت.
مشروعيت احكام حكومتى يكى از آثار و نتايج نظرى و عملى نظريه‌ی ولايت‌فقيه است كه با استدلال عقلى و رويه‌ی عرف سياسى نيز همسو است. به طور معمول در قوانين اساسى كشورهايى كه داراى رييس كشور يا رهبر هستند فرامين ويژه‌اى در شرايط بحرانى كشور براى رؤساى كشورها پيش‌بينى مى‌كنند كه هرگاه بحران از راه عادى حل شود، با استفاده از اختيارات ويژه بتوانند مديريت بحران را سامان دهند.
فلسفۀ
احكام حكومتى نيز بر همين ديدگاه مبتنى است كه امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق عادى حل كند، با استفاده از احكام حكومتى مى‌تواند فرمان لازم را براى گشودن راه‌هاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نمايد.
يكى از مهم‌ترين كاربردهاى احكام حكومتى، مسائل اقتصاد سياسى است كه بيشترين معضلات را تاكنون براى جمهورى اسلامى ايران به وجود آورده است.
«آن‌چه در نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترک آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آن‌چه ضرورت دارد كه ترک يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه كه فعل يا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصويب و اجراى آن؛ و بايد تصريح شود كه اگر هر يک از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمايد مجرم شناخته مى‌شود و تعقيب قانونى و
تعزیر شرعی مى‌شود».
در
ایران به جز قانون كار، مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل مالكيت معنوى، تجارت خارجى، مالكيت صنعتى، خصوصى‌سازى، شتاب در سياست‌هاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى عدالت اجتماعى، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل، فعال‌سازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايه‌دارى، برنامه‌هاى جهش دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادى ديگر وجود دارد كه مى‌تواند موضوع احكام حكومتى قرار گيرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيش‌بينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌هاى احتمالى را گشوده است.
۱. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه به‌طور معمول در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مى‌شود؛
۲. معضلاتى كه رهبر انقلاب شخصا براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع مى‌نمايد.
احكام حكومتى همان قانونگذارى در شرايط بحرانى و موارد بن‌بست نظام در اجراى احكام شريعت و در معضلات نظام است، كه به اين نوع مقررات دولتى در اصطلاح فقهى احكام حكومتى و يا احكام سلطانى اطلاق مى‌شود.
به‌عبارت بهتر، آن دسته از مقررات اسلامى است كه فقيه حاكم در مواردى خاص بر اساس اعمال ولايت و استفاده از حق رياست و رهبرى خود، مردم را بر انجام كارى يا ترک آن الزام مى‌كند. اين احكام را «احكام ولايتى» هم مى‌نامند.
در فقه سياسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد كه فقها از آن به
احكام حكومتى تعبير مى‌كنند كه شامل فرامين
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و
امام (علیه‌السلام) و زمامدارى كه از مشروعيت اسلامى برخوردار است (اولو الامر) مى‌شود.
گرچه عقل بشر از درک همه‌ی ملاكات پيچيده احكامى كه
وحی به جامعه بشرى عرضه كرده، ناتوان است؛ و به همين دليل ملازمۀ حكم عقل و شرع به يک صورت آن اختصاص داده‌شده كه هركجا عقل به‌طور قطعى حكم كند، شرع نيز آن را تأييد كرده است، ولى آن‌چنان نيست كه طرف مقابل اين ملازمه هم درست باشد كه هرچه شرع حكم مى‌كند، عقل نيز آنرا درک و يا بدان حكم مى‌كند.
با وجود اين، قابل ترديد نيست كه تمامى احكام اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه استوار است و در تشريع قوانين اسلام، حق و عدالت، مصلحت عمومى، و آزادى و اختيار فردى با دقت و ظرافتى كه ناشى از حكمت، عدالت و علم به تمامى قلمروهاى هستى است، مراعات شده است.
احكام اسلام نه از روى هوا و بى‌جهت، و نه بنابر مصلحت فرد و يا گروهى تشريع شده؛ و در عين حال سهولت و آسان‌گيرى بر مردم در آن به‌طور كامل ملحوظ شده است.
از اين رو در كنار احكام و قوانين ثابت اولى و ثابت ثانوى اختيارات محدودى به مقام امامت و زمامدار شرعى جامعه‌ی اسلامى نائل شده؛ و اراده رهبرى (امامت) را كه بنا به خصلت جامعه سياسى اسلام (امت)، تبلور اراده جمعى است، به عنوان يک منبع در حقوق سياسى استفاده كرده است.
مفهوم اين كلام آن نيست كه اراده‌ی حاكم برابر با قدرت قانون است. اسلام قانون را كه تجلى اراده‌ی خداست، برتر از هر قدرت و اراده‌اى قرار داده است.
حاكم اسلامى كسى است كه بيش از ديگران تعهد در برابر اجراى صحيح قانون الهى داشته باشد (عصمت - تقوا).
ولى هرگاه دولت، نماينده واقعى ملت باشد - كه در نظام امامت اسلامى امر چنين است و رهبر (امام) تبلور اراده جمعى مردم (امت) است - خواه‌ناخواه قدرت وجدان عمومى و مصالح جمعى در اراده‌ی رهبر (امام) متجلى مى‌شود و مى‌توان فرمان سياسى امام (حكم حكومتى) را قانون شمرد. استاد
علامه طباطبایی در توضيح احكام حكومتى مى‌نويسد:
«در چارچوب قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن، ولى امر مسلمين مى‌تواند يك سلسله تصميماتى بر حسن مصلحت وقت گرفته؛ طبق آنها مقرراتى وضع نمايد و به‌موقع اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم‌الاجرا و مانند احكام ثابت شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير است ولى مقررات موضوعه قابل تغيير و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى‌باشد كه آنها را به وجود آورده است. و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعا اين مقررات تدريجا تبديل و تغيير پيدا كرده و جاى خود را به احكام بهتر مى‌دهد. و بايد دانست كه اصل ولايت خود يک حكم ثابت و از مواد شريعت است و قابل تفسير و نسخ نيست. »
بسيارى از فقهاى بزرگ مانند حضرت
امام خمینی مواردى از اوامر و گفته‌هاى پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)و ائمه معصومين (علیه‌السلام) را مانند
لا ضرر و لا ضرار حمل بر احكام حكومتى كرده‌اند.
به‌همين دليل فرامين رهبر (امام) جامعه‌ی سياسى (امت) اسلامى به صورت ثابت به‌عنوان يكى از منابع مقررات سياسى نظام اسلامى به شمار مى‌رود. بر اين اساس پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) داراى سه مقام و مسئوليت است:
• مقام نبوت (دريافت و ابلاغ احكام الهى)؛
• مقام قضاوت؛
•مقام سياسى كه رهبر جامعه اسلامى است.
دو مقام دوم و سوم را امامان (علیه‌السلام) پس از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) نيز دارند و فقيه كه در زمان غيبت امام معصوم (علیه‌السلام) ولى امر و رهبر جامعه اسلامى است نيز آن دو مقام را دارد.مقام حكومتى و رهبر سياسى در اسلام از اختياراتى كه لازمه مسئوليت رهبرى جامعه است برخوردار است.
و از آن جمله، اطاعت از اوامر و فرامين رهبر است كه در آيۀ
(أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) آمده است؛ و اين نوع فرمانبردارى از ولى امر غير از اطاعت از وى در اوامر الهى است؛ و مفاد آيه‌ی
(وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ) نيز همين است. در تاريخ اسلام نمونه‌هاى زيادى از تحريف‌ها و بدعت‌ها كه توسط خلفا و سلاطين مسلمانان در زمينۀ احكام الهى ديده مى‌شود، كه در حقيقت ناشى از سوءاستفاده جاهلانه از همين قانون مترقى است.
نظام حقوقى اسلام بر پايه‌ی سهل گيرى و آسان كردن راه زندگى بشر بنا شده و خداوند هرگز نخواسته است كه با قوانين و مقررات حقوقى دست‌وپاگير، زندگى را بر انسان‌ها دشوار و سخت و ناگوار سازد.
بر اين اساس، تفويض اختيارات از جانب وحى به پيشواى اسلام (پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)) و همچنين به مقام امامت، امرى اجتناب‌ناپذير خواهد بود و به اين ترتيب قواعد حقوقى را به ويژه در فقه سياسى، مى‌توان به سه دسته تقسيم كرد:
۱. احكام و قواعد حقوقى كلى اوليۀ ثابت؛
۲. احكام و قواعد حقوقى ثانوى و متغير؛
۳. احكام حكومتى.
برخوردارى مقام امامت و رهبرى سياسى امت از نوعى قانونگذارى (موقت)، به منظور اعطاى امتياز و يا بنابر مصلحت فردى يا گروهى نيست، بلكه به دليل ايفاى مسئوليت رهبرى است. امر به اطاعت هاى مكرر كه در آيه :
أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ آمده، نشان دهندۀ آن است كه به جز اطاعت از رسول و ولى امر در احكام و مقررات لازم الاجراى وحى، بايد از فرامين ديگر آنها هم پيروى كرد.
مفاد آیه‌ی
(وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ) (هرگز مرد و زن با ايمان در برابر فرمانى كه خدا و رسول مى‌دهند به خود اجازه گزينش نمى‌دهد)
نيز تأكيد بر همين قانون مترقى اسلام است كه انطباق نظام حقوقى اسلام را بر شرايط حاكم همواره آسان مى‌كند.
در تاريخ اسلام سوء استفاده و تحريف‌هاى فراوانى بر اثر سوء استفاده از اين اختيارات توسط حكام و خلفاء انجام گرفته كه دشوارى و حساسيت اجراى اين قانون را به ثبوت رسانده است.
احكام حكومتى را مى‌توان به عنوان يك منبع و مأخذ حقوقى در نظام حقوقى اسلام مورد استناد قرار داد و كاربرد آن در حقوق بين‌الملل اسلام نيز به‌طور كامل قابل‌توجه است، اما نه به آن معنا كه نقطه نظرات و فرامين امام بر جامعه جهانى حاكم و تحميل شود، زيرا قواعد ديگر حقوق بين‌الملل اسلام نيز چنين حالتى را ندارد، بلكه راهبرد كلى اسلام در زمينۀ قواعد حقوق بين‌الملل در اين‌جا نيز صادق خواهد بود كه اسلام با دعوت جامعه‌ی جهانى بر اساس استدلال، دلسوزى، تبادل نظر و مذاكره
(اُدْعُ إِلىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ اَلْمَوْعِظَةِ اَلْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)، به‌پذيرفتن نظام حقوقى وحى، سعى مى‌كند به تدريج اجزاى اين مجموعه‌ی حقوقى را از راه توافق‌ها و قراردادها، در سطح جامعه جهانى به مورد اجرا گذارد.
نقطه‌نظرهاى امام مسلمانان از ديد حقوقى اسلام حائز ارزش و اعتبارى است كه مى‌تواند مانند ساير قواعد حقوقى استنباط شده از كتاب و
سنت در اين مسير راهبردى اسلام قرار گيرد، به اين معنا كه يا از طرف جامعه جهانى پذيرفته شود و يا طى قراردادها اعتبار قانونى پيدا كند.
احكام حكومتى و نقطه‌نظرهاى امام مسلمانان در اين مورد به عنوان رييس يك كشور مطرح نمى‌شود، بلكه به لحاظ اين‌كه رهبر مسلمانان جهان است، از ديدگاه اسلام و جامعه‌ی جهانى داراى اعتبار و ارزش خاص است.
در حقوق بين‌الملل معاصر (عمومى)، موافقتنامه‌هايى كه بين پاپ و كشورهاى ديگر منعقد مى‌شود، جزيى از قراردادهاى بين‌المللى قانون ساز تلقى مى‌شود و در اين نوع موافقتنامه‌ها پاپ به عنوان رييس واتيكان و نماينده يك دولت شناخته نمى‌شود، بلكه از اين لحاظ موقعيت بين‌المللى پيدا مى‌كند كه رييس
کلیسا و رهبر مذهبى كاتوليک‌هاى جهان است.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۳.
