اتباع دشمن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اتباع دشمن در نگاه اسلام، حتی در زمان جنگ، مورد احترام هستند و اموالشان محفوظ می‌ماند.
اگر خطری از سوی آنان نباشد، باید با احترام از سرزمین اسلامی خارج شوند.
اموالشان مصادره نمی‌شود و آزادی رفتوآمد و معامله دارند، همان‌گونه که در زمان صلح دارند.
در مقابل، در جنگ‌های جهانی اول و دوم، اتباع دشمن توقیف و در محل‌های خاص نگهداری می‌شدند.
کنوانسیون ژنو در ۱۹۴۹ (میلادی) اجازه توقیف اتباع دشمن را تنها در صورت تهدید امنیتی جدی می‌دهد و بر کنترل قضایی یا اداری تأکید می‌کند.
این افراد حتی در زمان توقیف نیز اهلیت مدنی و حقوق فردی خود را حفظ می‌کنند.
در جنگ‌های جهانی، تجارت با اتباع دشمن کاملاً ممنوع شد و حتی پرداخت بدهی شرکت‌های دشمن نیز ممنوع بود.
قراردادهای جدید با دشمن پس از آغاز جنگ باطل اعلام می‌شد. اموال اتباع دشمن اغلب ضبط، توقیف یا فروخته می‌شد.
از این مقایسه روشن می‌شود که بسیاری از اصول حقوق بشردوستانه معاصر، بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در اسلام تدوین شده بود.
يكى از مقررات جالب اسلام در زمينۀ آداب جنگ، احترام به
اتباع دشمن و محافظت كامل از اموال آنان است. در اسلام، جنگ با يك كشور، هيچ‌گونه قيدى را متوجه اتباع آن كشور كه مقيم دارالاسلام هستند، نمى‌كند و تا وقتى‌كه خوف خيانت از آنان نرود، بر اساس آيۀ ۵۸ از سوره
انفال (وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلىٰ سَوٰاءٍ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْخٰائِنِينَ) بايد با احترام ايشان را به خروج از دارالاسلام، راهنمايى كرد. اموال تبعۀ دشمن نيز هرگز مصادره نمى‌شود و آنان حق آزادى رفتوآمد و معامله با مسلمانان را - همچنان‌كه در حالت صلح دارند - خواهند داشت.
اما بر اساس رويّه معمول در سده اخير، تبعۀ دشمن را در محل معينى توقيف مى‌كرده‌اند. در جنگ جهانى اول و دوم، توقيف و نگهدارى اتباع دشمن به صورت عرف در آمده بود.
بر اساس ماده ۴۲
کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ (میلادی) درباره حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ، توقيف و نگهدارى يا اجبار به اقامت در محل معين، نبايد در حق اتباع دشمن، اجرا شود، مگر امنيت دولتى كه افراد مذكور تحت اختيار آن به سر مى‌برند، چنين اقداماتى را مطلقا ايجاب كند. اين عمل بر اساس ماده ۴۳ اين كنوانسيون، بايد در هر حال مقيد به كنترل متناوب قضايى يا ادارى دولت عامل باشد. كسانى كه به اين ترتيب نگهدارى مى‌شوند، به موجب ماده ۸۰؛ اهليت مدنى خود را به‌طور كامل حفظ مى‌كنند و تمامى حقوق ناشى از آن را در صورت عدم مغايرت با وضعيت خود استيفا مى‌كنند. با اين همه، بعضى علما در وجود يك قاعده عرفى كه مانع توقيف و نگهدارى دسته جمعى اتباع غير نظامى دشمن باشد، ترديد دارند.
در مورد تجارت اتباع دشمن نيز، طى
جنگ اول جهانی و
جنگ دوم جهانی، راهكار متبع، ممنوعيت تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه حتى در جريان جنگ جهانى دوم، تفسير موسّع از ممنوعيت تجارت با دشمن قاعده عمومى شد و در نتيجه براى مثال پرداخت ديون يك شركت متعلق به دشمن به مثابۀ عمل تجارى ممنوعه تلقى مى‌شد و از ابتداى جنگ جهانى اول، دول درگير تمامى قراردادهايى را كه روابطى با دشمن توليد مى‌كرد و بعد از آغاز جنگ منعقد شده بود، به علت مخالف بودن با نظم عمومى، مطلقا باطل اعلام كردند و همين قواعد در جنگ جهانى دوم نيز به كار گرفته شد.
جالب اينكه كميسيون مصالحه فرانسه - ايتاليا كه با قراداد صلح ۱۹۴۷ (میلادی) تأسيس گرديده بود، پذيرفت كه به‌طوركلى، شروع جنگ فسخ قراردادهاى منعقده بين اتباع دول متخاصم را به دنبال دارد. در مورد وضعيت اموال دشمن، در جنگ اول و دوم جهانى تدابير محدودكنندۀ بسيار شديدى شامل ضبط و توقيف و تصفيه و فروش اموال اتباع دشمن اتخاذ شد.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۹۰
