نظریه اقتضا خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه اقتض به نظريه قائلان به مقتضى بودن امر به شىء براى نهى تبعى از ضدّ آن اطلاق می‌شوذ و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
نظريه اقتضا، يكى از نظرياتى است كه در بحث ضد (الامر بالشى، هل يقتضى النهى عن ضده؟) ارائه شده است. بر اساس اين نظريه، امر به شىء، اقتضاى نهى تبعى از ضدش را داشته و بر آن دلالت مى‌نمايد، چه اين ضد، ضد عام(نقيض يا ترك شىء) باشد و چه ضد خاص (معاند وجودى).
پيش از پرداختن به اين نظريه، بيان اين نكته لازم است كه برخى از اصوليون هم چون مرحوم «صاحب معالم» بحث ضد را در زمره مباحث الفاظ آورده اند و از اين رو، اقتضا را به دلالت لفظى تفسير نموده اند، اما برخى ديگر مثل مرحوم «آخوند خراسانى» و «محقق نايينى» آن را جزء مباحث عقلى اصول دانسته و با اين حال، اقتضا را به طور وسيع تفسير نموده اند، به گونه اى كه شامل اقتضا به نحو عينيت (دلالت مطابقه)، اقتضا به نحو جزئيت (دلالت تضمنى) و اقتضا به نحو تلازم (دلالت التزامى) مى شود، هر چند قدر متيقن اقتضا فقط دلالت التزامى است.
از اين رو، برخى از متأخران به اين دو بزرگوار اشكالاتى وارد كرده اند، از جمله:
۱. اين سه دلالت، از دلالت هاى لفظى است و اين مطلب با ادعاى شما كه مسئله ضد را از مسائل عقلى مى دانيد سازگار نيست
۲. در معناى حقيقى اقتضا، دو ويژگى اهميت دارد:
الف تاثير و تأثر يا سببيت.
ب - مغايرت. يعنى كلمه مقتضى در جايى به كار مى‌رود كه دو چيز جدا از هم باشند، و علاوه بر آن، يكى از آن دو كه «مقتضى» نام دارد در ديگرى كه «مقتضا» خوانده مى شود، موثر باشد و اين دو در دلالت تطابقى و تضمنى وجود ندارد
به اين اشكال‌ها، پاسخ‌هايى داده شده است، از جمله اين كه مراد از اقتضا، معناى مجازى آن يعنى «استلزام» است.
اينك به نظريه اقتضا از نظر رابطه با ضدّ عام و ضدّ خاص پرداخته مى‌شود:
كسانى كه معتقدند امر به شىء اقتضاى نهى از ضد عام آن را دارد، داراى ديدگاه هايى هستند:
يعنى امر به شىء عين نهى از ضد عام آن است؛ براى نمونه، امر به نماز (صلّ) عين نهى از ترك نماز (لا تترك الصلاة) بوده و به يك معنا است.
يعنى امر به شىء به دلالت تضمنى، بر نهى از ضد عام دلالت مى‌كند. اين ديدگاه بر مبناى تركب وجوب از طلب فعل و منع از ترك استوار است، و منع از ترك، همان ضد عام است كه جزء تحليلى معناى وجوب به شمار مى‌آيد.
يعنى امر به شىء به دلالت التزامى اقتضاى نهى از ضد عام آن را دارد. اين ديدگاه دو گونه تصور مى‌شود:
۱. دلالت به نحو لزوم بيّن به معناى اخص.
۲. دلالت به نحو لزوم بيّن به معناى اعم.
معتقدان عدم اقتضا، به تمامى اين ديدگاه‌ها پاسخ داده و معتقدند كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام آن نيست.
كسانى كه اعتقاد دارند امر به شىء اقتضاى نهى از ضد خاص آن را دارد، با دو مسلك مسلك تلازم يا ملازمه، و مسلك مقدميت به اين مطلب استدلال نموده‌اند.(۱)(۲)(۳)(۴)(۵)(۶)(۷)(۸)(۹)
مسلک تلازم.
مسلک مقدمیت.
(۱) سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج۱و ۲، ص۹۴.
(۲) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۵.
(۳) محمدى، على، شرح اصول فقه، ج۲، ص۲۱۶.
(۴) خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج۱، ص۲۸۸-۲۸۷.
(۵) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۶، ص۱۰۰-۱۷.
(۶) فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج۲، ص۴۲۱.
(۷) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۱و ۲، ص۳۰۱.
(۸) مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۵۳.
(۹) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۱۶۰.
