• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تجاوز و امنیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




تجاوز عملی است که امنیت فردی، اجتماعی و بین‌المللی را تهدید می‌کند و نقض حقوق ملت‌ها و تجاوز به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها از مصادیق بارز آن است.
اسلام تجاوزگران را مستوجب مجازات می‌داند و مقابله به مثل، دفاع مشروع و اقدام علیه تجاوز را مجاز می‌شمرد.
قرآن و احادیث، آثار متجاوز بر خود او و مسئولیت وی در برابر خداوند را روشن کرده‌اند.
در عرصه بین‌المللی، ملل متحد و منشور آن، اقدام تجاوزکارانه را تعریف و معیارهای آن را مشخص کرده‌اند تا صلح و امنیت بین‌المللی تضمین شود و دولت‌ها و ملت‌ها از تجاوز محافظت شوند.
اهمیت مقابله با تجاوز و جلوگیری از گسترش ناامنی، هم در سطح فردی و هم در سطح بین‌المللی تأکید شده و راهکارهایی برای پاسخگویی متجاوزان ارائه گردیده است.
این اصول، چارچوبی برای تضمین حقوق ملت‌ها و ثبات روابط بین‌المللی فراهم می‌آورد.




اسلام با توجه به نقشى كه ریشه‌كن كردن تجاوز در تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمکاران گناهى بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ‌ (۱) و مرتكب آن را ستمکار خوانده است: (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ‌)؛ (هُمُ اَلظّٰالِمُونَ‌). (۲).
قرآن بازگشت تجاوز و آثار آن را به خود متجاوز مى‌داند: (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌) (۳) و جزای متجاوز را تجاوز به مثل مى‌شمارد (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ‌). ) (۴).
در مقابله به مثل نیز تعدی از حد مجاز و تجاوز محکوم شده است: (وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَلَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ وَ لاٰ تَعْتَدُوا) ) (۵) و سرانجام تجاوزکاران گرفتار بدترین کیفرها خواهند شد (وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نٰاراً) ) (۶) و خدا به حال تجاوزگران آگاه است (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ‌). ) (۷).


تجاوز گاه در پوشش عنوانی فریبنده انجام می‌شود.
چنانکه حضرت علی (علیه‌السلام) در مورد قرآن بر سر نیزه زدن شامیان، در صفین فرمود: «فقلت لكم هذا امر ظاهره ایمان و باطنه عدوان». (۸).
تجاوز در منطق اسلام شایسته انسان نیست، بلکه خصلتی حیوانی است که از غرایز سرکش حیوانات درنده سرچشمه می‌گیرد: «ان اسباع همها العدوان على غیرها». (۹).
از دیدگاه اسلام متجاوز احترام ندارد و هرگاه مورد تجاوز قرار گیرد، علیه متجاوز اقدام مشابه جایز است: «من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قودله». (۱۰).


اسلام سکوت در برابر تجاوز را جایز نمی‌شمارد و مقابله با آن را حتی به زبان یا دل لازم می‌داند:
«من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برى و من انكره بلسانه فقد اجر و من انكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا فذلك الذى اصاب سبيل الهدى». (۱۱).
برای ریشه‌کنی تجاوز، راهی جز مجازات متجاوز نیست و تنبیه او نه تنها خود را بازمی‌دارد، بلکه دیگران را نیز از پیروی راه متجاوز منع می‌کند.
هر نوع زیر پا گذاشتن حق، تجاوز است و این حق می‌تواند فردی، اجتماعی و بین‌المللی باشد. نقض حقوق شناخته‌شده ملت‌ها تجاوز به آنها است و بارزترین آن تجاوز به حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی كشورهايى است كه از اين حقوق برخوردار هستند..


تجاوز در روابط بین‌المللی می‌تواند ابعاد گسترده‌ای داشته باشد و نوعی نقض امنیت بین‌المللی به همراه دارد.
تجاوز ضد ارزشی است که تجزیه‌پذیر نیست، زیرا ناامنی ناشی از آن می‌تواند ملت‌های غیرقربانی را نیز گرفتار کند و زمینه را برای تجاوزهای دیگر و گسترش ناامنی فراهم آورد و حتی خود متجاوز را قربانی کند.


در قطعنامه «تعریف تجاوز» پس از مقدمه‌ای کوتاه در زمینه‌ی نقش تعریف تجاوز در تقویت صلح و امنیت بین‌المللی تأکید بر حل اختلافات از راه مسالمت‌آمیز، حساسیت شرایط سلاح‌های با قدرت انهدام گسترده، وظیفه دولت‌ها در خودداری از کاربرد زور، محروم کردن ملت‌ها از حق تعیین سرنوشت و استقلال، تعریف زیر برای تجاوز مورد قبول واقع شد:

۵.۱ - ماده اول

تجاوز عبارت است از کاربرد نیروى مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا کاربرد آن از دیگر راه‌هاى مغایر با منشور ملل متحد، آن‌چنان‌که در این تعریف آمده است.
در این تعریف، واژه دولت:
الف - بی‌توجه به مسائل شناسایی، یا عضویت دولت در ملل متحد.
ب - در صورت اقتضا، مفهوم «گروه دولت‌ها» را دربر می‌گیرد.

۵.۲ - ماده دوم

پیش‌دستی یک دولت در کاربرد نیروى مسلح مغایر با منشور، نشانه‌ی اولیه اقدام تجاوزکارانه به شمار می‌رود، هرچند شوراى امنیت طبق منشور می‌تواند نتیجه بگیرد که احراز وقوع تجاوز با توجه به دیگر شرایط از جمله کافی نبودن شدت اقدامات یا نتایج آنها قابل توجیه نیست.

۵.۳ - ماده سوم

هریک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ یا بر اساس ماده ۲، کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهند یافت:
الف - تهاجم یا حمله‌ی نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، حتی موقت، یا ضمیمه‌سازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با زور؛
ب - بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح علیه سرزمین دولتی دیگر؛
پ - محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛
ت - حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر؛
ث - استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط توافق با دولت دیگر یا ادامه‌ی حضور آن نیروها پس از پایان مدت توافق؛
ج - اجازه یک دولت برای استفاده از سرزمینش توسط دولت دیگر به منظور انجام اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث؛
چ - اعزام دسته‌ها، گروه‌ها، نیروهای نامنظم یا مزدوران مسلح توسط یا از جانب یک دولت به منظور عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر با شدت کافی یا مشارکت قابل ملاحظه دولت مزبور.

۵.۴ - ماده چهارم

اقدامات فوق همه موارد را شامل نمی‌شوند و شوراى امنیت می‌تواند اقدامات دیگری را احراز کند که طبق مفاد منشور، تجاوز محسوب می‌شوند.

۵.۵ - ماده پنجم

۱. هیچ ملاحظه‌ای با ماهیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی‌تواند توجیه‌کننده تجاوز باشد؛
۲. جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه صلح بین‌المللی است و موجب مسئولیت بین‌المللی می‌شود؛
۳. هیچ تصرف ارضی یا امتیاز ویژه‌ی ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نمی‌شود.

۵.۶ - ماده ششم

هیچ نکته‌ای نباید چنان تفسیر شود که دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به کاربرد قانونی زور را گسترش یا محدود کند.

۵.۷ - ماده هفتم

حق ملت‌ها، به ویژه ملت‌های زیر سلطه رژیم‌های استعمارى نژادپرست یا دیگر شکل‌های تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال محروم شده‌اند و اعلامیه‌ی اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان ملت‌ها بر اساس منشور، باید محفوظ بماند و درخواست پشتیبانی مطابق اصول منشور مجاز است.

۵.۸ - ماده هشتم

مقررات بالا در تفسیر و اجرا پیوند دارند و هر یک باید در چارچوب دیگر مقررات تفسیر شود. (۱۲)

۱ - بقره / ۱۹۳؛ ۲ - بقره / ۲۲۹؛ ۳ - طلاق / ۱؛ ۴ - بقره / ۱۹۴؛ ۵ - بقره / ۱۹۰؛ ۶ - نساء / ۳۰؛ ۷ - انعام / ۱۱۹؛ ۸ - نهج‌البلاغه / خ ۱۲۲؛ ۹ - نهج‌البلاغه /خ ۱۵۳؛ ۱۰ - وسائل الشيعه ۲۲/۱۹؛ ۱۱ - همان مأخذ ۴۰۵/۱۱؛ ۱۲ - فقه سياسى ۳۸۲/۳-۳۸۰ و ۳۸۹-۳۸۷.





عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱.    






جعبه ابزار