• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تجاوز1

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف




تجاوز به معناى گذشتن از حد است و در ارتباط با دیگران به تعدّی و ظلم تعبیر مى‌شود.
در منطق جهاد اسلامی هر اقدام خصمانه و توسل به زور تجاوز شمرده مى‌شود.
در حقوق بین‌الملل نیز تجاوز مانند جنگ تهدیدى علیه صلح و امنیت است و اصل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها جایگزین مشروعیت جنگ گردیده است.
اسلام تجاوز را جز علیه ستمکاران گناهى بزرگ مى‌داند و آن را سرچشمه ناامنى و تکرار خشونت مى‌شمارد.
هرگونه نقض حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ملت‌ها مصداق تجاوز است.
بر اساس منشور ملل متحد و قطعنامه ۱۹۷۴ سازمان ملل متحد، تجاوز به‌طور جامع تعریف و ممنوع اعلام شده است.



تجاوز در منطق جهاد اسلامى به كلیه اقدامات خصمانه و توسل به زور از قبیل محاصره، اشغال، اقدامات اجباركننده و قهریه و برخى از خشونت‌هاى تلافى‌جویانه هرچند كه به‌ظاهر با جنگ همراه نباشد، گویند و در اهداف جهاد جاى مى‌گیرد.
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۵، ص۲۴۸.



همانگونه كه جنگ تهدیدكننده صلح شناخته‌شده، تجاوز نیز به‌عنوان عامل تهدیدكننده امنیت به شمار آمده است و براى تأمین صلح از راه كنترل جنگ، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هاى بین‌المللى جایگزین اصل قانونى بودن جنگ شده است.
بر این اساس از زمان جامعه ملل، توسل به جنگ براى حل اختلاف‌هاى بین‌المللى ممنوع و جنگ غیرقانونى اعلام شد.
بنابر اسناد بین‌المللى تدوین‌شده در فاصله‌ی دو جنگ، اقدامى تجاوزكارانه مشخص و منع آن به یك مفهوم حقوقى الزام‌آور تبدیل شد و كاربرد زور به یک ركن مركزى ملل متحد یعنى شورای امنیت اختصاص داده شد.
تجاوز به حریم حقوق دیگران همواره موجب دشمنى و به مخاطره افتادن امنیت بوده است.
هنگامى‌كه دولتى بر حریم قلمروى سرزمین و متملكات و سایر حقوق دولتى دیگر تجاوز مى‌كند، با همین عمل، امنیت بین‌المللى نقض و حرمت آن شكسته مى‌شود و امنیت قلمروهاى دیگر نیز به مخاطره مى‌افتد.


اسلام با توجه به نقشى كه ریشه‌كن نمودن تجاوز در تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمكاران (فَلاٰ عُدْوٰانَ إِلاّٰ عَلَى اَلظّٰالِمِينَ‌)
[۲] سوره بقره/آیه۱۹۳.
گناهى بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده و مرتكب آن را ستمكار خوانده است: (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ‌)
[۳] سوره بقره/آیه۲۲۹.
.
بزرگ‌ترین خطر تجاوز، وقتى آشكار مى‌شود كه متجاوز به حال خود رها شود، تا خود بر تكرار آن تشویق شده و دیگران نیز راه او را بپیمایند.
هر نوع زیر پا گذاشتن حقى، تجاوز است و این حق مى‌تواند فردى، اجتماعى و بین‌المللى باشد.
نقض حقوق شناخته‌شده ملت‌ها تجاوز به آنهاست و این حق مى‌تواند از هر مقوله‌اى باشد و بارزترین آن تجاوز به حق حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی كشورهایى است كه از این حقوق برخوردار هستند.


تجاوز در روابط بین‌المللى مى‌تواند ابعاد گسترده‌اى داشته باشد كه در هر مورد، نوعى نقض امنیت بین‌المللى را به همراه دارد.
تجاوز، ضد ارزشى است كه تجزیه‌پذیر نیست.
زیرا ناامنى که از آن نشأت گرفته ممكن است ملت‌هایى غیر از قربانى تجاوز را نیز دامن‌گیر شود و زمینه را براى تجاوزهاى دیگر و گسترش ناامنى فراهم آورد و حتى خود متجاوز را نیز قربانى بگیرد.


بر اساس ماد‌ی ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به زور براى دفاع از خود محدود به وقوع حمله مسلحانه شده است.
اما به‌طور ضمنى حمله مسلحانه را به‌عنوان دفاع مشروع قبل از آنكه حمله‌اى صورت گرفته باشد، به بهانه‌ی پیشگیرى از حمله ممنوع شمرده است.
ولى مشكل بزرگ آن است كه زمان وقوع حمله مسلحانه توسط شوراى امنیت اعلام مى‌شود و تا آن زمان ممكن است حوادث بسیارى اتفاق بیفتد كه تشخیص آغازگر و در نهایت تعیین متجاوز را پیچیده و مشكل كند.
سرانجام سازمان ملل متحد، طى قطعنامه‌اى در سال ۱۹۷۴ متجاوز را پس از يك مقدمه‌ی كوتاه در زمینه‌ی نقش تعريف تجاوز در تقويت صلح و امنيت بين‌المللى كه از مقاصد اساسى ملل متحد است؛ و نيز تأكيد بر حل اختلافات از راه مسالمت‌آميز و اشاره به حساس بودن شرايط برخاسته از وجود انواع سلاح‌هاى داراى قدرت انهدام گسترده؛ و تأييد مجدد بر وظيفه دولت‌ها در خوددارى از كاربرد زور و محروم كردن ملت‌ها از حق تعيين سرنوشت، آزادى و استقلال‌شان، يا براى نقض تماميت ارضى؛ و همچنين تأكيد برخوردارى دولت‌ها از اشغال نظامى سرزمين دولت ديگر؛ چنين تعريف كرد:
ماده اول: تجاوز عبارت است از كاربرد نیروى مسلح، توسط یك دولت علیه حاکمیت، تماميت ارضى یا استقلال سیاسى دولتى دیگر، یا كاربرد آن از دیگر راه‌هاى مغاير با منشور ملل متحد، آن‌چنانكه در این تعریف آمده است.
[۴] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۷، ص۷۴۶-۷۴۸.



۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۵، ص۲۴۸.
۲. سوره بقره/آیه۱۹۳.
۳. سوره بقره/آیه۲۲۹.
۴. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سياسى، ج۷، ص۷۴۶-۷۴۸.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۷-۴۷۸.    






جعبه ابزار