تجارت1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تجارت بین‌الملل با هر نوع تعریف، هدف مشخصی دارد و به دنبال برقراری مبنای علمی تجارت، جهت‌گیری آن و بهره‌وری کشورها از تجارت است.
مسائل تجارت بین‌الملل در واقع همان مسائل
اقتصاد داخلی در سطح بین‌المللی هستند، با این تفاوت که عوامل تولید تحرک کمتری دارند.
ارزها و فرهنگ‌های مختلف وجود دارد و اختلاف قیمت‌ها و کیفیت کالاها بیشتر به چشم می‌آید.
تجارت خارجى امروز تحت تأثیر شرایط بین‌المللی است و سیاست‌های انزواگرایانه مقرون به صرفه نیست.
تجارت خارجى با وجود انسجام با اقتصاد ملی، می‌تواند بار سیاسی و عقیدتی داشته باشد و جزئی از اقتصاد سیاسی به شمار می‌آید.
اصولی مانند منع استعمار، استثمار و ستم‌کشی، حمایت از مستضعفان و حفظ استقلال کشورها در روابط تجارت خارجى مورد تأکید است.
همچنین، رعایت اصول تجارت خارجى بر عهده بخش خصوصی نیست و دولت در برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد توازن میان حقوق ملت و سیاست خارجی مسئولیت دارد.
اهمیت نظارت بر تجارت خارجى و اجتناب از سوءاستفاده‌ها برای تضمین عدالت اقتصادی و توسعه ملی برجسته شده است.
مسائل
تجارت بین‌الملل و موضوعات آن در حقیقت همان مسائل
اقتصاد داخلی در عرصه بین‌المللى و بین كشورهاست.
اما با این تفاوت كه عوامل تولید در سطح بین‌المللى تحرك كمترى دارد و در آن ارزهاى مختلفى به‌عنوان پول شناخته مى‌شود و از فرهنگ و سنت‌هاى مختلفى برخوردار است.
نیز در آن اختلاف قیمت‌ها و اختلاف نوع و كیفیت كالاها، بیشتر به چشم مى‌خورد.
زمانى
تجارت خارجی كشورها بدون توجه به مسائل تجارت بین‌المللى و در شرایط بى‌تفاوتى نسبت به اوضاع تجارى سایر كشورها بین دو یا چند كشور جریان داشت و مناسبات تجارى بین‌المللى تأثیر چندانى در این روابط نداشت.
اما امروز وضعیت نهایى تجارت خارجى یك كشور در شرایط حاكم بر تجارت بین‌المللى رقم مى‌خورد و سیاست‌هاى انزوا اگر هم ممكن باشد، مقرون‌به‌صرفه نیست.
تعامل بین اقتصاد داخلى و تجارت خارجى نیز خود عرصۀ جداگانه‌اى است كه مناسبات بین آن دو در نهایت
اقتصاد ملی را به تجارت بین‌المللى ربط مى‌دهد.
تجارت خارجى با وجود انسجام خاصى كه با تجارت داخلى و به‌طور كلى اقتصاد ملى دارد، در كشورهایى كه از
ایدئولوژی مشخصى پیروى مى‌كنند، داراى بار سیاسى و عقیدتى است و به همین جهت تجارت خارجى بخشى از
اقتصاد سیاسی به شمار مى‌آید.
به مقتضاى این اصل، تجارت خارجى از نوع استعمارى، استثمارى و اهانت‌بار محكوم و مردود است.
ستم‌كشى در اقتصاد داخلى و تجارت خارجى و به‌طور كلى در اقتصاد سیاسى ممنوع و جرم تلقى مى‌شود.
بر اساس این اصل، هرگز تجارت خارجى نمى‌تواند بر بهره‌كشى و تحمل ستم استوار باشد و نیز قراردادها نمى‌توانند ستم‌كشى و سلطه‌پذیرى را توجیه و سودى را كه ستمكاران از راه قراردادهاى ظالمانه به دست مى‌آورند مشروع سازند.
حتى قراردادهایى كه ماهیتاً بر تحمیل ستم استوار است و از بن‌بست‌هاى ستم‌كشان براى یك‌طرف سود مى‌آورد مردود است.
بر اساس اصل
عدم رکون، مناسبات تجارى مسلمانان و هرگونه روابط دیگر نباید آنها را به بیگانه وابسته كند.
همچنین در روابط سیاسى و اقتصادى خارجى
اسلام، سهمى براى حمایت از
مستضعفان پیش‌بینى‌شده است كه این اصل در تجارت خارجى و به‌طور كلى در اقتصاد سیاسى به‌طور جدى اثرگذار است.
روابط خارجى و از آن جمله تجارت خارجى نمى‌تواند دولت و ملت مسلمان را در برابر دولت‌هاى
استکباری به گونه‌اى متعهد كند كه در جرایم آنها مجبور به مشاركت شود.
در خصوص تجارت خارجى نیز باید گفت آنچه كه مورد نظر
قانون اساسی بوده، تجارت خارجى است و اما اجازه صادرات و واردات محدود به بخش خصوصى، نمى‌تواند به‌عنوان خروج تجارت خارجى از حیطه‌ی قدرت دولت ممنوع تلقى شود.
رعایت اصول حاكم بر تجارت خارجى را نمى‌توان بر عهده بخش خصوصى نهاد.
تعد بین‌المللی تجارت خارجى در مقایسه با ابعاد داخلى آن از اهمیت بیشتر و حساسیت برترى برخوردار است و دولت باوجود در اختیار داشتن انحصارى برنامه‌ریزى و نظارت بر تجارت خارجى باید به سایر حقوق ملت از یک‌سو و اصول سیاست خارجى از سوى دیگر توجه دقیق مبذول دارد.
یكى از محدودیت‌هایى كه دولت در تجارت خارجى اعمال مى‌كند، محدودیت‌هاى تعرفه‌اى (عوارض گمركى) و غیرتعرفه‌اى است كه شامل سه نوع عوارض گمركى مى‌شود.
عدم موفقیت یک كشور در تجارت خارجى فاجعه بزرگى را در پى دارد كه چیزى جز متلاشى شدن بازرگانى داخلى و فروپاشى اقتصاد ملى نیست.
تفسیر نظارتى از انحصار تجارت خارجى به معنى یكسان‌سازى تجارت داخلى و خارجى نیست. در تجارت خارجى، به جز اشخاص و قانون، عوامل دیگرى نیز مؤثرند كه نیاز به نظارت خاص دارند.
هم‌ردیف قرار گرفتن تجارت خارجى با صنایع سنگین و مادر، بانكدارى، معادن و سایر بخش‌هاى دولتى، این معنا را متبادر مى‌كند كه تجارت خارجى نه‌تنها به لحاظ بعد خارجى و احتمال استعمارزدگى آن، بلكه اصولاً از نظر بازرگانى داخلى نیز از عوامل تكاثر و فساد اقتصادى است و مى‌تواند موازنه را در بهره‌گیرى از مواهب سرمایه، كار و شرایط عمومى به سود متصدیان بازرگانى خارجى تغییر دهد و سود فراوان ناشى از آن، اجراى عدالت اقتصادى را دشوار و دچار اشكال كند.
تجربه‌ی كشورهاى
سوسیالیستی نشان داده است كه دولت هیچ‌گاه در تصدى و انجام تجارت خارجى موفق نبوده و كاركنان دولتى در این بخش دلسوزى لازم در پیشبرد اهداف ملى در تجارت خارجى را نداشته‌اند.
چنان‌كه بر سوء تدبیر، باید سوء استفاده‌ها و ناكارآمدى‌ها را هم افزود كه هر كدام به نوبه‌ی خود در كند كردن شتاب توسعه مؤثر هستند.
در حالى كه انگیزه‌هاى حاكم در حوزه بخش خصوصى و كارآمدى اجبارى كه متصدیان بازرگانى خارجى ناگزیر از تأمین و تضمین آن هستند، در توسعه مى‌تواند حرف اول را بزند و بى‌گمان سوء استفاده‌هاى احتمالى نیز با نظارت كامل دولت قابل پیشگیرى است.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷.
