اجتماعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تأمین اجتماعی نهادی برای تضمین امنیت معیشتی و رفاه شهروندان است که نخستین بار در سال ۱۹۳۵م در جوامع صنعتی غرب مطرح شد.
در غرب این نهاد وسیلهای برای ادای دین به کارگران و افزایش تولید بود.
تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی و بیمههای اجتماعی پیوند دارد.
در
اسلام این مفهوم بر اصولی چون حق محرومان بر جامعه، لزوم دستگیری از نیازمندان و ناتوانی طبیعی انسان در طول عمر بنا شده و ابزارهایی مانند
زکات،
خمس،
وقف و سایر نهادهای مالی به آن اختصاص یافته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول متعدد و به ویژه
اصل ۲۹ به صراحت بر تأمین اجتماعی همگانی تأکید کرده است.
تأمين اجتماعى يكى از مهمترين مصاديق حقوق شهروندى است. واژه تأمين اجتماعى اولين بار در سال ۱۹۳۵م در كشورهاى صنعتى مطرح و با تعريفها و ساختارهاى متفاوت رواج پيدا كرد و به تدريج در برنامههاى كلان و سياستهاى كلى اقتصادى كشورها جايگاه حايز اهميتى را به خود اختصاص داد.
تأمين اجتماعى در انديشۀ غرب، تكنيكى بود كه جوامع صنعتى به آن وسيله، دين خود را نسبت به شهروندانى كه كار آنان دستمايۀ سرمايههاى كلان محسوب مىشد ادا نمايند و نيرو و حجم كار و توليد را افزايش دهند.
تأمین اجتماعی همواره با يك سلسله فعاليتهايى جهت
رفاهاجتماعی،
خدماتاجتماعی و
بیمههایاجتماعی همراه است.
بسيارى از اين واژهها، مترادف خوانده مىشوند، رفاه اجتماعى به معناى برخوردارى از همهی آنچه كه نيازهاى مادى و معنوى فرد را در جامعه تأمين مىكند مانند خدمات اجتماعى به معناى فعاليتهاى سازمانيافتهاى است كه هدفش كمك به سازش و تطابق متقابل افراد و محيط زندگى آنهاست و بيانگر دو بعد متفاوت تأمين اجتماعى خواهد بود.
برخى به طور خلاصه تأمين اجتماعى را چيزى جز تضمين درآمد نمىدانند.
در نهايت مىتوان با توجه به ابعاد مختلف مسئله و نيازهاى مادى و معنوى اجتماعى افراد، آن را به امنيت معاش تعريف نمود. در ديدگاه اسلام اين نهاد اجتماعى بر اساس اصول زير و فلسفه مبتنى بر بنيادهاى ذيل بنا شده است:
الف - محرومان بر عهدهی جامعهاى كه در آن زندگى مىكنند، حق شناختهشدهاى دارند:
(وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ).
ب - در کمک و دستگيرى از نیازمندان، ابتدا این دست خداست که کمکها را دریافت میکند.
ج - اگر در جامعه نيازمندى هست به این دليل است كه سرمايه و حق او در جايى انباشته شده است.
د - نيازمندان اگر حق خود را به زور از ثروتمندان بگيرند، جاى تعجب نيست. كار تعجبآور آن است كه چرا با زور و سلاح حق خود را نمىستانند.
ه - طبيعت انسان چنان نيست كه در هر شرايطى در تمام عمر از توانايى و امكان كار و تأمين معاش خود برآيد.
و - در درون جامعه، كسانى هستند كه صورت خود را با سيلى، سرخ نگه مىدارند و از اينكه فقر آنان شناخته شود، سخت در بيم هستند:
(لِلْفُقَرٰاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ).
اينان بيشتر به تأمين اجتماعى نيازمندند تا آنها كه فقر خود را ابراز مىدارند.
بخش عمدهی نهادهاى واجب نظام ماليه عمومى در اسلام از قبيل: زکات، خمس،
انفال و
مجهولالمالک و نهادهای مالی غير واجب مانند
صدقات مستحبى، وقف،
حبس،
ثلث و
وصیت، همگی بهنوعى در رابطه با تأمين اجتماعى مقرر شده است.
دقت در اصول هشتم، نوزدهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و چهارم نشان مىدهد كه قانون اساسى در چه ابعاد گستردهاى به مسئلهی رفاه و خدمات و تأمين اجتماعى نگريسته است. اما در اصل ۲۹ به صراحت مسئلهی تأمين اجتماعى را مطرح و بر آن چنين تأكيد كرده است.
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بىسرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى.
عضو ثابت جامعه در تمامى تحولات آن، فرد است و فرد همواره در دل جامعه استقلال ذاتى خود را دنبال مىكند و از آن روى به جامعه دلبستگى دارد كه مىتواند از طريق زندگى اجتماعى به تأمين نيازهاى خود دست يابد.
الف - نيازهاى مشتركى همواره در جامعه وجود دارد كه به دست آوردن آنها، زندگى مشترك مىطلبد و مىتوان از آن به تأمين مشترك تعبير كرد.
ب - تفاوت افراد در امكانات، توانايىها و وسايل، موجب مىشود كه گاه به مقاصد و منافع مطلوب خود نرسند و به تناسب توانايىهاى خود، كار تخصصى براى خود برگزينند و از اين راه به مبادلهی محصولات بپردازند، كه اين عمل را مىتوان تقسيم كار ناميد.
تاريخ زندگى اجتماعى انسان شكل گرفته است؛ اساس قانون و در نهايت قالب و حدود حاكميت دولت را مشخص كرده است و اين پيشفرض يعنى تأمين اجتماعى، بر هر نوع قراردادهاى اجتماعى از آن جمله، قانون و دولت حاكم است.
بر اساس اين نظريه، هر قانونى كه شكل مىگيرد از يکسو اجتماعى است و از سوى ديگر، بايد جنبی فردى آن محفوظ باشد و قوانين هرچند كه متغير باشند، اصل و قاعده تأمين اجتماعى بايد در آن ملحوظ و خواستههاى فردى به طور ثابت و لا يتغير در آن ديده شود.
گرچه برخى اين نظريه را هم مانند بسيارى از ديدگاههاى نظرى و آرمانى ديگر، نوعى تخيلات آرمان گرايانه توصيف كردهاند، اما به هر حال در رابطه با مشكل اصلى راهحلهاى عملى را براى كنترل بحران حاكميت ارائه نمىدهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴.