تابعیت در اسلام1
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تابعيت در اسلام
در قانون اسلام مسئلۀ تابعيت و مليّت بر اساس خون و يا زبان و يا خاك و ساير عناصر مادى ديگر استوار نيست، بلكه موضوع تابعيت يك امر اختيارى و مربوط به عقيده و طرز فكر افراد تشكيل دهندۀ جامعۀ اسلامى است.
هر فردى كه به اسلام معتقد باشد، عضوى از جامعۀ اسلامى محسوب مى‌شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقۀ تاريخى وى و خاندانش به هيچ‌وجه در اين زمينه مؤثر نيست.
از نظر مبانى حقوق اسلامى وحدت حقيقى در
اجتماع و بين گروه‌هاى گوناگون تنها در صورت وحدت فكر و اراده و اميال عقلانى محقق مى‌شود و به همين دليل ملت و جامعه اسلامى عبارت از مجموعه گروه‌هاى مختلفى است كه بر اساس عقيده و فكر واحد، زندگى مشترك و هماهنگ و قانون واحدى را براى تنظيم حيات اجتماعى و فردى خود انتخاب كرده‌اند. به اين ترتيب در جامعۀ اسلامى مبتنى بر برادرى، هر فردى پس از يك پيمان اختيارى (ايمان) به‌طور رسمى به عضويت جامعه متشكل اسلامى درمى‌آيد و تابعيت آن را بر عهده مى‌گيرد و همه و همه در برابر قانونى كه بدان ايمان آورده‌اند، مسئوليت دارند و از حقوق برابر برخوردارند و امتيازات و اختلاف مادى و اعتبارى از ميان مى‌رود.
عالى و دانى، فقير و غنى، بزرگ و كوچك، سپاه و سفيد، سرخ و زرد، عرب و عجم و... همه و همه برادر و عضو مسئول جامعه اسلامى محسوب مى‌شوند. (۱)
شايد همين نكتۀ اساسى موجب آن شده كه قرآن به جاى ملت، كلمۀ «امت» را به كار برده و جامعۀ متشكل و در عين حال مختلف از نظر نژادى را امت واحد دانسته است. (۲)
در جامعۀ اسلامى، افراد غير مسلمان نيز مى‌توانند با شرايط خاص در امور مشاركت كنند و به‌طور رسمى به ملت مسلمان ملحق شوند و طى يك معاهده دوجانبه با مسلمانان متحد شوند و تشكيل ملت واحدى بدهند. اين نوع تابعيت كه با قرارداد دو جانبه انجام مى‌گيرد، در اصطلاح فقه اسلامى تحت عنوان «ذمّه» ناميده مى‌شود و كسانى را كه چنين پيمانى با مسلمانان امضا كنند، ذمّى مى‌گويند.
منابع
۱ - تحف‌العقول / ۲۹ و وسائل‌الشيعه ۸۰/۱۱؛ ۲ - انبياء / ۹۲ و مؤمنون / ۲؛ ۳ فقه سياسى ۱۱ (حقوق تعهدات و ديپلماسى) / ۲۹-۲۸.
