• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احیای اموات (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: احیای موات.


احیاء اموات به آباد کردن زمینی که به‌خاطر بی‌آبی، آب‌گرفتگی یا موانع دیگر آماده بهره‌برداری نیست، اطلاق می‌شود.
احیا می‌تواند شامل زراعت یا تأسيسات باشد و کیفیت آن تابع هدف احیاکننده است.
فقها بر اساس حدیث مالکیت را برای آبادگر قائل‌اند اما اغلب آن را مشروط به اذن امام و نظارت دولت اسلامی می‌دانند.



احياى موات : آباد كردن زمين باير.
به‌زمينى كه بر اثر بى‌آبى يا آب گرفتگى يا نى‌زار بودن و يا موانعى ديگر، آماده بهره‌بردارى نيست «موات» و به عمليّات بر طرف كردن موانع و آماده‌سازى آن براى بهره‌بردارى «احياء» گفته مى‌شود.
احياى زمين موات به‌دليل اهميت موضوع آن و داشتن مسائل بسيار، باب مستقلّى را در فقه به نام خود اختصاص داده است.


آن‌چه احيا مى‌پذيرد يا زمين است يا چاه. یا نهر است و يا معدن.
[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۱۱.

احياى هر چيزى به آباد كردن آن است به زراعت و يا تأسيسات كيفيت احيا، تابع هدف احياكننده است.
احياى موات از ایقاعات و از اسباب تملّک است. در حريم زمين عام، نمى‌توان احيا كرد. در اقطاعات اعطايى امام اصل و در محدوده مورد تحجر ديگران نمى‌توان احياء كرد.
[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى، ج۱، ص۱۹۵.

آباد كردن و بهره‌بردارى از زمين‌هاى موات راه درآمد مشروعى است كه در عين تأثيرى كه در توليد و توزيع ثروت دارد، در فقرزدايى هم مى‌تواند نقش به‌سزايى ايفا كند.

۲.۱ - مالکیت زمین‌های موات

فقها به استناد حديث معروف: «من أحيى ارضا ميتة فهى له» آباد كردن و بهره‌بردارى از زمين‌هاى موات را موجب مالكيت آباد كننده نسبت به زمين آباد شده دانسته‌اند ولى اغلب آن را مشروط به اذن امام دانسته و نظارت دولت اسلامى را بر شيوه و محدوده احياى زمين‌هاى موات، امرى ضرورى و غير قابل‌ترديد تلقى كرده‌اند.
[۸] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۴، ص۳۱.



۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۱۱.
۲. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژى، ج۱، ص۱۹۵.
۳. حر عاملی، محمدحسن، وسائل‌ الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۸.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۱۶، ص۱۲۳.    
۵. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۶۴.    
۶. خمینی، سید روح‌الله، البیع، ج۳، ص۱۴۸.    
۷. خمینی، سید روح‌الله، ج۲، ص۲۱۰.    
۸. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۴، ص۳۱.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۰.    






جعبه ابزار