احکام عقلی فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل قوه‌ای عالی در تشخیص مصالح و مفاسد است و احکام عقل بر قاعده‌ی تحسین مبتنی‌اند.
احکام عقلی به‌مستقل و غیرمستقل تقسیم می‌شود.
ممکن است بین حکم عقل و حکم شرع ناسازگاری باشد.
شرع گاهی بر مصالحی حکم می‌کند که عقل به‌طور کامل تشخیص نمی‌دهد.
گاهی عقل حکم می‌کند ولی شرع تکلیفی ندارد.
عقل، عالى‌ترين قوه‌ی شناخت بشر است كه در تميز مصالح و مفاسد كارآمدى بسيار دارد.
احكام عقلى نوعى احكام واقعى است كه بر قاعده تحسين بنا مى‌يابد و خود قادر به‌شناخت حسن و قبح است.
احكام عقلى دوگونه است:
الف -
غیر مستقلات عقلی؛ به اين معنا كه گاهى شرع دستورى مى‌دهد كه لازمه يا مقدمه‌ی آن چيز ديگرى است در اين صورت عقل آن را نيز لازم مى‌داند.
ب -
مستقلات علقی، به اين معنا كه عقل داراى نوعى ادراک مستقل است بدون توجه به خطاب شرع يا ارشاد شارع. چنان‌كه عقل بدون التفات به‌حكم شرع به درک و شناخت حقيقى نايل مى‌آيد؛ مانند آن‌كه هرگونه ظلم و تجاوز محكوم و هرگونه كردار و رفتار خوب مطلوب است.
از واضح‌ترين احكام عقل، لزوم بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و سد ثغور و ممانعت از تجاوز بيگانگان در همه‌ی اعصار و امصار است.
شايد
ابن ادریس، نخستين فقيه اصولى شيعه است كه به‌صراحت عقل را در رديف
کتاب،
سنت و
اجماع به‌عنوان يكى از چهار دليل اثبات
حکم شرعی آورده است.
بسيارى از متأخران نيز اين راه را پيموده و از عقل به‌عنوان دليلى در رديف سه دليل ديگر ياد كرده‌اند، اما در مجموعه‌ی مباحثى كه در زمينه‌ی عقل به مثابه‌ی كاشف از حكم شرعى به دست ما رسيده، ناهمگونى‌هاى فراوانى به‌چشم مى‌خورد.
فقها به مسئله ملازمه‌ی عقل و
شرع بر اساس كليت ملازمه‌ی احكام شرع با مصالح و مفاسد واقعى نگريسته‌اند و به‌همين دليل ملازمه را در هر دو طرف قضيه ناتمام و غير منطقى ديده‌اند؛ بسيارى از احكام شرع بر اساس
حسن و قبح واقعى افعال مقرر شده و براى عقل قابل تشخيص نيست به اين دليل كه قادر به تشخيص حسن و قبح واقعى افعال به‌گونه‌اى كه شرع مقرر كرده نيست.
شايد جزئى از آن براى عقل ناشناخته باشد و به‌عكس در مواردى كه عقل حسن و قبح افعال را تشخيص مى‌دهد و حتى به‌حكم عقلى مى‌رسد، ممكن است شرع در اين موارد حكمى نداشته باشد به اين دليل كه مصلحت و مفسده ديگرى وجود داشته باشد، كه تكليف شرعى را در موارد حكم عقلى منتفى كند. به اين ترتيب همواره اين امكان وجود دارد كه تكليفى از شرع ثابت شود و عقل از حكم به آن باز بماند و نيز حكم عقلى در موردى قطعى تلقى شود، اما شرع تكليفى در آن مورد نداشته باشد.
•
عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۸-۱۰۹.
