اجتماعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تأمین اجتماعی نهادی برای تضمین امنیت معیشتی و رفاه شهروندان است که نخستین بار در سال ۱۹۳۵م در جوامع صنعتی غرب مطرح شد.
در غرب این نهاد وسیلهای برای ادای دین به کارگران و افزایش تولید بود.
تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی و بیمههای اجتماعی پیوند دارد.
در
اسلام این مفهوم بر اصولی چون حق محرومان بر جامعه، لزوم دستگیری از نیازمندان و ناتوانی طبیعی انسان در طول عمر بنا شده و ابزارهایی مانند
زکات،
خمس،
وقف و سایر نهادهای مالی به آن اختصاص یافته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصول متعدد و به ویژه
اصل ۲۹ به صراحت بر تأمین اجتماعی همگانی تأکید کرده است.
تأمین اجتماعی در غرب از سال ۱۹۳۵م در جوامع صنعتی شکل گرفت. هدف اصلی آن تضمین رفاه کارگران، افزایش توان تولیدی و جبران حقوق شهروندانی بود که کار آنان پایه سرمایههای کلان محسوب میشد.
تأمین اجتماعی با مفاهیمی چون
رفاهاجتماعی،
خدماتاجتماعی و
بیمههایاجتماعی پیوند دارد.
رفاه اجتماعی تأمینکننده نیازهای مادی و معنوی، خدمات اجتماعی فعالیتهای سازمانیافته برای سازگاری فرد با محیط است.
بیمههای اجتماعی به عنوان تضمین درآمد و امنیت معاش به شمار میروند.
برخی نیز تأمین اجتماعی را چیزی جز تضمین درآمد ندانستهاند.
در اسلام تأمین اجتماعی بر بنیاد اصول انسانی و الهی بنا شده است:
الف - محرومان بر عهدهی جامعه حق دارند:
(وَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ لِلسّٰائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ).
ب - در کمک به نیازمندان، این دست خداست که کمکها را دریافت میکند.
ج - وجود نیازمند در جامعه ناشی از انباشت سرمایه و حق او نزد دیگران است.
د - اگر نیازمندان حق خود را به زور بگیرند جای تعجب نیست.
ه - انسان در همه شرایط توان تأمین معاش ندارد.
و - کسانی که فقر خود را پنهان میکنند بیش از دیگران به تأمین اجتماعی نیازمندند:
(لِلْفُقَرٰاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ).
بخش عمدهای از نهادهای مالی واجب مانند زکات، خمس،
انفال و
مجهولالمالک و نهادهای مالی مستحب مانند
صدقات، وقف،
حبس،
ثلث و
وصیت، همگی با تأمین اجتماعی مرتبط هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول ۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به رفاه و تأمین اجتماعی توجه دارد
و در اصل ۲۹ به صراحت برخورداری از تأمین اجتماعی در بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، حوادث، نیاز به خدمات درمانی و غیره را حقی همگانی دانسته است.
عضو ثابت جامعه فرد است که استقلال ذاتی دارد ولی نیازهای خود را از طریق زندگی اجتماعی تأمین میکند.
نیازهای مشترک افراد، زندگی جمعی و تأمین مشترک را ایجاب میکند.
تفاوت افراد در تواناییها سبب تقسیم کار و مبادله محصولات میشود.
آرمان تأمین اجتماعی اساس قانون و حدود حاکمیت دولت را تعیین میکند.
هر قانون از یکسو اجتماعی و از سوی دیگر فردی است و باید اصل تأمین اجتماعی در آن محفوظ بماند.
برخی این نظریه را آرمانگرایانه و غیرعملی دانستهاند، زیرا راهحلهای عملی برای کنترل بحران حاکمیت ارائه نمیدهد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴.